أعرب المغرب بكيغالي، عن التزامه لصالح فرنكفونية قائمة على المساواة، مؤكدا استعداده الكامل لتقاسم خبرته وتجربته في هذا المجال.
وشدد الوفد المغربي المشارك في الدورة الـ46 للمؤتمر الوزاري للفرنكفونية، المنعقدة تحت شعار ” 30 عاما على مؤتمر بكين: إسهام المرأة في الفضاء الفرنكوفوني”، على أن المملكة تدعو إلى تعزيز القيادة النسائية وإحداث شبكة “شبكات النساء القائدات والمرشدات الفرنكفونيات”.
كما يدعو المغرب إلى تسريع الإدماج الاقتصادي للنساء، خصوصا في الوسط القروي، وإلى تعبئة التعليم والابتكار لتعزيز حضور النساء في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إضافة إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وأضاف الوفد المغربي أن سنة 2025، التي تصادف الذكرى الـ30 لإعلان وخطة عمل بكين، تعد سنة محورية لتعزيز حقوق النساء والفتيات، والمطالبة بالمساواة بين الجنسين، وضمان تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن المغرب منخرط بالكامل في هذه الدينامية.
وفي هذا السياق، أبرز الوفد أن الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال حقوق النساء ت عد محطة فارقة في تاريخ المغرب الحديث، لافتا إلى أن المملكة باتت تتوفر على ترسانة قانونية قوية وآليات حكامة متقدمة للمضي قدما نحو المساواة بين الجنسين.
وذكر في هذا السياق بأن دستور 2011 جعل من المناصفة هدفا دستوريا، وحظر كافة أشكال التمييز على أساس الجنس، مواصلا بذلك مسارا لا رجعة فيه نحو المساواة بين المرأة والرجل.
كما ذكر بأن المغرب اتخذ إجراءات مهمة لتحسين تعليم النساء والفتيات، سواء عبر إصلاحات تشريعية أو تطوير برامج موجهة أو تطوير بنيات تحتية لضمان الولوج إلى التعليم، مع الاعتراف بأن بعض التحديات الهيكلية والثقافية لا تزال قائمة وتتطلب حلولا مندمجة، مشيرا إلى إعلان المملكة، في أكتوبر الماضي، عن تنفيذ استراتيجية وطنية مندمجة لمكافحة الهدر المدرسي.
من جهة أخرى، أوضح الوفد أن التلميذات المغربيات حاضرات بشكل قوي وبارز في التخصصات العلمية، خصوصا الهندسة بنسبة 42 في المئة، مع معدلات نجاح مرتفعة في المعاهد الكبرى ومسارات مهنية مرموقة في مؤسسات دولية من قبيل وكالة “ناسا”. كما ذكر بانخراط المغرب الفعال في إعداد “الاستراتيجية القارية للتعليم بإفريقيا 2026-2035” وباقي الاستراتيجيات القارية المتعلقة بالتكوين المهني والعلوم والابتكار.
وأضاف أن المملكة دعت إلى إدماج فعلي للبعد الجنساني في تنفيذ هذه الاستراتيجيات مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، مذكرا بأن البرلمان الإفريقي اعتمد في 5 نونبر قانونا نموذجيا حول المساواة والإنصاف قدمه المغرب، بمثابة إطار مرجعي مشترك، قابل للتكيف ومتوافق مع المعايير الدولية ومترسخ في القيم والثقافات الإفريقية، للنهوض بالمساواة بين الجنسين في مجالات مثل التعليم والتغذية والمشاركة السياسية، بما يتماشى مع أجندة 2063.
وفي ما يخص القيادة النسائية، أكد الوفد أن المغرب اتخذ إجراءات قانونية وسياسية مهمة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء وحضورهن في مواقع القرار، مذكرا بأنه تمت خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر الماضي، المصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية تعيد تعريف القواعد الانتخابية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن أبرز مستجدات هذا الإصلاح تتمثل في إحداث دوائر انتخابية مخصصة للنساء، فضلا عن تقديم دعم مالي لفائدة المرشحين الشباب.
وفي مجال السلم والأمن، شدد الوفد على أن المغرب، الوفي لالتزاماته الدولية، يروج بقوة للدبلوماسية النسوية، عبر الإصرار على إشراك النساء في عمليات السلام، وإبراز التقدم الذي أحرزته المملكة في هذا الباب، سواء عبر رفع تمثيلية النساء في السلك الدبلوماسي، أو المشاركة في بعثات حفظ السلام، أو تعبئة الوسيطات في مسلسلات السلام. وأضاف أن هذه الرؤية ت رجمت إلى اعتماد خطة العمل الوطنية الأولى لتنزيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن في مارس 2022، وقد تم تمديدها في عام 2025 لسنتين إضافيتين.
وأكد الوفد أن المغرب يتقاسم اليوم هذه التجربة داخل الفضاء الفرنكفوني، مشيرا إلى انضمام المملكة إلى “مبادرة السياسة الخارجية النسوية+” (FFP+) بما يضيف منظورا جنوبيا إلى هذا المسار.
وخلص الوفد المغربي إلى التأكيد على أن المغرب يجدد دعمه لبرامج المنظمة، ويدعو إلى زيادة الموارد المالية المخصصة للشبكة الفرنكفونية للمساواة بين النساء والرجال، كما يعرب عن استعداده لمواصلة تقاسم خبرته في مجال الميزانية المراعية للنوع عبر مركزه للتميز.
ويمثل المملكة في هذا المؤتمر وفد تقوده مديرة التنمية الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الممثلة الشخصية لرئيس الحكومة لدى المنظمة الدولية للفرنكفونية، نادية الحنوط، ويضم على الخصوص، سفير المملكة لدى رواندا، يوسف العماني، ورئيسة قسم العمل الثقافي والحضاري بالوزارة، كريمة بنكيران.
ويجمع هذا الحدث وزراء ودبلوماسيين وقادة من الدول والحكومات الأعضاء أو المراقبين لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، حول حوار سياسي طموح وتعزيز القيم المشتركة، من قبيل الديمقراطية والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والتنوع الثقافي
ويعد المؤتمر الوزاري للفرنكفونية أحد الهيئات الثلاث المنصوص عليها في ميثاق الفرنكفونية إلى جانب قمة الفرنكفونية والمجلس الدائم للفرنكفونية.
