راسل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منبهبن، الى ما يحدث في الوظيفة العمومية من إخراج ومراجعات للأنظمة الأساسية ومراجعات للأجور الخاصة بالموظفين خارج أي تصور استراتيجي أو مقاربات ذات أسس مهنية وقانونية وتدبيرية وحقوقية واضحة المعالم.
وأوضح الاتحاد، في مراسلته، أن سياسة الحكومة في هذا المجال تتسم بالتمييز والانتقائية غير المبررين، في تعارض تام مع دستور المملكة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع أو انضم إليها المغرب والتي أقر دستور المملكة بسموها على التشريعات الوطنية.
و اشارت المراسلة، انه من أبرز المبادئ المرتبطة بالحقوق الشغلية التي يتم خرقها بشكل متواتر وهو مبدأ “الأجر المتساوي للعمل المتساوي” والأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية”، مستحضرا الفقرة الثانية والفقرة الثالثة من المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي جاء فيها لجميع الأفراد، دون أيّ تمييز، الحق في أجر متساوٍ على العمل المتساوي وكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية”.
