أعلن الأساتذة المتعاقدون أنهم سيخوضون إضرابا وطنيا إنذاريا يومي الأربعاء والخميس 23 و 24 من الشهر الجاري.
وكشف البيان الختامي للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أنهم سيعقدون ندوة وطنية بالرباط، سيعلنون عن تفاصيلهالاحقا؛ كما جددوا رفضهم المبدئي لاجتياز امتحانات التأهيل المهني تحت تحت ما يسمى النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات.
وطالب الأساتذة المتعاقدون وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، بالالتزام بمخرجات حوار 13 أبريل المنصرم، وبتمكينهم من الانتقال من سلك إلى آخر واجتياز مباريات التعليم العالي وتغيير الإطار إسوة بزملائهم المرسومين، ثم السماح لهم بحركة وطنية انتقالية.
وأكد بلاغ المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أنهم يرفضون مخطط التعاقد أو ما يسمى التوظيف العمومي الجهوي؛ مشيرين أن المنظومة التعليمية تدبر بالعشوائية والارتجالية من طرف الوزارة الوصية مما سيؤدي لإعدام المدرسة العمومية.
وفي سياق متصل أعلن الأساتذة المتعاقدون أنهم يعانون مشاكل مختلفة أبرزها: مشكل الفائض، غياب التعيينات، غياب التعويضات العائلية، التعويض عن المناطق النائية، التعويض عن المناطق المسترجعة، “أساتذة مديرية طرفاية”، الحرمان من الحركة الوطنية، ترسيبات أساتذة فوج 2019، عدم صرف المنح بباقي الجهات، عدم تمكين الأساتذة من تغيير الإطار والسلك
وأوضح الأساتذة أن شعار الدخول المدرسي لهذه السنة ” من أجل مدرسة مواطنة ودامجة”، مجرد شعار براق على علاقة له بأرض الواقع، حيث لم توفر الوزارة الكتب المدرسية الجديدة للمتعلمين بجل المدارس العمومية، مما تسبب في ارتباك بمختلف المؤسسات العمومية، كما أن الوزارة ومسؤوليها بالمديريات والأكاديميات لم تمكنوا من تدبير عقلاني للموارد البشرية إذ شابت تدبير الخصاص والفائض خروقات عدة، يضيف بلاغ الأساتذة المتعاقدين.
