دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة وضع نظام معلوماتي مندمج لتدبير عقارات الدولة المخصصة للقطاعات الوزارية يتيح حصرها وضبط استعمالها وتدبيرها.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له برسم سنة 2021، بوضع سياسة متعلقة بتدبير عقارات الدولة المخصصة للقطاعات الوزارية، ولا سيما المباني الإدارية، مع الحرص على تحديد الاحتياجات العقارية للإدارات العمومية وتفعيل آليات تروم ترشيد الاختيارات المتاحة من تخصيص أو اقتناء أو بناء أو كراء.
وسجل التقرير أن المساحة الإجمالية للمباني الإدارية والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة، بلغت، حسب إحصائيات مديرية أملاك الدولة في سنة 2020، ما مجموعه 90.186 هكتارا ووصل عددها إلى 12.454 وحدة عقارية، مضيفا أنه بالمقابل بلغ عدد العقارات المكتراة من لدن الدولة لفائدة القطاعات الوزارية المخصصة للاستخدام الإداري حوالي 100 مبنى بين سنتي 2017 و2019.
وعلى الرغم من أهمية المساحة الإجمالية للمباني الإدارية، أكد المجلس أن تدبيرها يتم في غياب إطار مرجعي قائم على أساس معايير واضحة تؤطر تخصيصها واقتناءها وتفويتها واستئجارها وكذا صيانتها وإعادة تأهيلها، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات القطاعات الوزارية.
وفي هذا الإطار، سجل المجلس قصورا على مستوى إعداد قاعدة معطيات عقارات الدولة المخصصة للقطاعات الوزارية، نظرا لكونها غير شاملة، وغير محينة، ولا تمك ن من إحصاء المباني الشاغرة
