المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى تفعيل المقاربة الزجرية لمحاربة التسول

أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي حديث يحمل عنوان “من أجل مجتمع متماسك خال من التسول”، أن محدودية حصيلة المتابعات القضائية المتعلقة بالتسول تعكس محدودية المقاربة الزجرية في مواجهة هذه الظاهرة بالمغرب.

وشدد المجلس على ضرورة إخراج ظاهرة “التسول” من دائرة مجموعة القانون الجنائي، وذلك بالحفاظ على عقوبات الأفعال الإجرامية الفردية والجماعية، خاصة تلك التي يتم ارتكابها بالتخفي وراء ستار “التسول” والتي من شأنها كذلك “الإضرار بالغير أو المس بالنظام أو الأمن العام”.

واستند المجلس على مجموعة من المعطيات الرسمية التي أصدرتها رئاسة النيابة العامة، التي أظهرت ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا المتعلقة بجنحة التسول، إذ انتقلت من 4776 قضية في سنة 2017 إلى 9294 قضية في سنة 2018، لتشهد على استقرار نسبي بدءا من سنة 2018، من ثم سيسجل عدد هذه القضايا منحى تنازلي في سنة 2020، لأسباب أعازها الرأي إلى تداعيات تفشي فيروس كوفيد 19.

وأكد الرأي أن عدد المتابعات القضائية لا يزال يعرف انخفاضا مقارنة بعدد الأشخاص الذين تم توقيفهم في قضايا التسول من قبل مصالح الشرطة، إذ أن 28.597 شخصا تم اعتقالهم في سنة 2021، لم يتجاوز عدد المتابعين الـ 10.899 شخصا من قبل النيابة العامة.

وأوضح المجلس أن المديرية العامة للأمن الوطني تلجأ إلى الاعتقال الاحتياطي عندما تكون ممارسة التسول مقرونة باستعمال العنف أو حمل السلاح الأبيض أو تعاطي المخدرات أو في الحالات الخطرة، وهو ما يفيد أن الأشخاص الذين يمارسون التسول لا تتم متابعتهم بسبب هذه الممارسة، ولكن لارتكابهم جنحا أو جنايات أخرى.

وأضاف المجلس، أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد القضايا بشأن استغلال الأطفال في هذه الظاهرة الاجتماعية، إذ تم تسجيل 127 قضية سنة 2022 مقابل 88 قضية سنة ،2017 أي بزيادة تناهز 45 بالمائة، وهو ما سيرفع عدد الأشخاص المتابعين من 88 إلى 131 شخصا، فضلا عن عدد الضحايا من 72 إلى 154 طفل.

وبين المجلس حسب معطيات رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2022، أن الأم تحتل المرتبة الأولى ضمن المتابعين في جرائم استغلال الأطفال في ظاهرة التسول بنسبة 50 بالمائة من الحالات، يليهن الأشخاص الذين لا تربطهم أي صلة قرابة مع الضحية، بنسبة 18 بالمائة، ثم بنسبة أقل يأتي الآباء بـ9 بالمائة من الحالات.

ويذكر أن ظاهرة التسول عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ما دفع العديد من الهيئات الحقوقية والمؤسسات الوطنية إلى دعوة الحكومة إلى التدخل للحد من هذه الظاهرة.