أكدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين ومنع إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من مواصلة عملها في الأراضي الفلسطينية، مشددة على ضرورة دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم.
جاء ذلك خلال بيان ألقاه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، حيث أعرب عن تمسك الدول العربية بالحقوق المشروعة للفلسطينيين ورفض أي إجراءات تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
أوضحت المجموعة العربية، في بيانها، رفضها الكامل لأي مساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للفلسطينيين، سواء عبر التوسع الاستيطاني، ضم الأراضي، أو التهجير القسري، معتبرة أن أي محاولات لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. كما شددت على ضرورة التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين، يضمن حقهم في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ حل الدولتين.
وفي السياق ذاته، نددت المجموعة العربية بتشريعات الكنيست الإسرائيلي التي تقضي بإغلاق مقرات “أونروا” في القدس، معتبرة أنها تشكل انتهاكًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب ميثاق الأمم المتحدة. كما حذرت من تداعيات تدمير مقرات المنظمة أو عرقلة عملها، معتبرة أن ذلك قد يشكل سابقة خطيرة تهدد مستقبل الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف.
ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم لضمان استمرار عمل “أونروا” في تقديم خدماتها لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، محذرة من أن منع الوكالة من أداء مهامها قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
يأتي هذا الموقف العربي في أعقاب دعوة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، بحجة “عدم توفر أماكن صالحة للسكن في القطاع”، الذي دمرته إسرائيل على مدار أكثر من 15 شهرًا من التصعيد العسكري.
وقد قوبل هذا الاقتراح برفض رسمي مصري وأردني، إضافة إلى تنديد من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، حيث أكدت جميع الأطراف على رفض أي محاولات لإفراغ غزة من سكانها أو إعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة.
ومن المتوقع أن تدخل التشريعات الإسرائيلية الجديدة، التي تحظر عمل “أونروا”، حيز التنفيذ بحلول نهاية يناير الجاري، ما سيؤثر على الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، والتي تشمل الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس الشرقية.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في 28 أكتوبر 2024، على قانونين يقضيان بمنع “أونروا” من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، وسحب امتيازاتها وتسهيلاتها، ومنع أي اتصال رسمي بها، وهو ما اعتبرته المجموعة العربية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
