يوم العاشر من يناير 2023 ستحل الذكرى 99 لصدور الظهير المنظم لمهنة المحاماة ، والذي اصدرته الحماية الفرنسية ووقعه السلطان يوسف بن الحسن ، فما حال المحاماة وكيف سيكون وضع المحاميات والمحامين ونحن على أبواب الدخول في بحر إنصرام القرن الأول على مأسسة المهنة ، وفي ظل ما سمي بالإصلاح الدستوري والمؤسسي والتشريعي لمنظومة العدالة والتي تعتبر المحاماة إحدى ركائزها الأساسية ، على عهد الملك محمد بن الحسن ؟ وما أثر التحولات الجيوستراتيجية الإقليمية والدولية على مهام وأدوار المهنة في ظل العولمة الرقمية والهيمنة الإقتصادية والثقافية للمتروبول الرأسمالي وشركاته المتعددة الجنسية والمتعدية قاريا ؟ وما مصير إستقلال المهنة كرسالة تغترف من روح العدالة وفضاء الحرية والإنعتاق دفاعا عن الحقوق والمصالح بالقانون ، إقترانا مع مآل مطلب إستقلال القضاة والقضاء المنعم عليهم مبدئيا بالإستقلال كسلطة بمقتضى دستور يوليوز 2011 ، تحقيقا لمطلبونضالات وتضحيات الحركة الحقوقية وعلى رأسها المحاميات والمحامين تحت لواء مجالس هيئاتهم وفي إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب ؟ فما هي إنتظارات المحاماة ورهانات المحاميات والمحامين في العلاقة مع تحسين شروط إنجاز الأدوار وتأهيل المهام في ظل الإكراهات الموضوعية وكذا المعيقات الذاتية ؟ وألا يشترط تحصين المحاماة وتخليقها إقرار دسترتها كمؤسسة تساهم في بناء صرح العدالة والتنمية المجتمعية والتربية على المواطنة وثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية ، وقد راكمت ما يكفيها من الإستقلالية والحرية واقعيا وعلى مستوى القسم ، حتى قبل جهاز القضاء الذي ظل تابعا لوزير العدل كرئيس للنيابة العامة على عهد سنوات الرصاص السيئة الذِّكر ؟ هي تساؤلات نثيرها ونحن نعيش إنعطافة خطيرة على مستوى محاولة إجهاض تحولات منظومة العدالة وإصلاح تشريعات مكوناتها في إرتباط جدلي مع مبدأ الإستقلالية والتحصين والتقييم والترصيد والتقويم ، في أفق إطلاق نقاش عمومي ديمقراطي ومنتج ندشن به نموذج تنظيمي جديد لمؤسسة المحامين والمحاميات ؛ ونستشرف حلول مائوية التأسيس وسبعينية الإستقلال الوطني الذي لم يكتمل !
مصطفى المنوزي
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي
