المحامون ينتفضون ضد الحكومة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تسطير احتجاج تصاعدي احتجاجا على حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية، وقالت هيئات المحامين في بلاغ لها إن هذه الاحتجاجات ستنطلق بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بجميع محاكم المغرب، كما قرر المحامون عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في ظل استمرار حالة الاحتقان.
وعبر المحامون في هذا السياق عن أسفهم الشديد من استمرار وزير العدل في حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة، وجددت الجمعية تمسكها بسحب مسودة قانون المهنة المسربة، والتشبث بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحامين، وعلاقة بالملف الضريبي، سجل البلاغ عدم التوصل بمقترحات كتابية واضحة بشأن ما تمت مناقشته من المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية، داعيا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى مواصلة الحوار والمشاورات مع المحامين للوصول إلى تسوية مرضية للنقاط الخلافية.
و أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، التوقف عن العمل للأسبوع الثاني، ابتداء من يومه الاثنين وتنظيم وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء 8 نونبر الجاري، أمام مقر البرلمان، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية 2023، و بالموازاة مع إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء، 8 و9 نونبر الجاري، قررت بشكل أحادي هيئة المحامين بالدار البيضاء، الاضراب عن العمل ابتداء من 7 نونبر 2022، إلى غاية نهاية الأسبوع، “باستثناء ما تعلق بالطعون والآجال”.
وأكدت هيئة المحامين بالدار البيضاء، “تبنيها مخرجات مجلس الجمعية المنعقد في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء، أول أمس الجمعة”، و”تمسكها بالأشكال النضالية موضوع البلاغات السابقة”.
ويذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أكدت نهاية الأسبوع الماضي، “رفضها المطلق للمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023″، إضافة إلى “مقاطعة اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 نونبر 2022″، رغم دعوتهم إليه من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وخاض محامو المغرب طيلة الأسبوع الماضي، إضرابا عن العمل على الصعيد الوطني ووقفات احتجاجية أمام المحاكم لرفض المقتضيات الضريبية الجديدة وكذا مسودة قانون تنظيم مهنة المحاماة.

و راسل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص الوضع المقلق لقطاع المحاماة بالمغرب، منددا بتردي أوضاع القطاع.
وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في رسالة موجة لأخنوش، إن قطاع المحاماة بالمغرب، يعيش وضعا مقلقا وحالة احتقان كبيرة، مطالبا بمراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة، مراجعة شاملة بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين.
واعتبر الائتلاف أن مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المسرب، “لا تستجيب بتاتا لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات، وقد أنجزت في غيابهم وعبروا بوضوح عن رفضهم لها وطاابوا بتعديلها، بما يصون ويحفظ حقوق الدفاع بالمغرب”.
وأبرزت الرسالة، أن قرار الحكومة الأخير من خلال مشروع قانون المالية الذي يتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين وفرض أداء مسبق على دخلهم، “جاء إملاء من طرف وزير العدل كما صرح بذلك الوزير المكلف بالميزانية، ما يجعله يتعارض مع المبادئ المؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية”.
وأكد الائتلاف الحقوقي، على ضرورة التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته، كما طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رئيس الحكومة بالعمل على مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة بشكل شامل، بشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين، بما يضمن حقوققهم وكرامتهم.
ويضم الائتلاف 20 هيئة سياسية وحقوقية ومدنية من بينها ( الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، الجمعية المغربية للنساء التقدميات، مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء، الحزب الاشتراكي الموحد، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، اتحاد نساء التعليم/التوجه الديمقراطي، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي/ام ش، جمعية أطاك، اتحاد العمل النسائي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي).
و دعا المحاسبون ب11 هيئة مهنية، إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين يوم الثلاثاء، الأولى أمام مقر وزارة المالية، والثانية أمام مقر البرلمان، رفضا للإجراءات الضريبية الجديدة، وذلك وفق ما جاء في بلاغ مشترك لكل من (الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين، المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب، المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب بجهة فاس مكناس، التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين، جمعية المحاسبين المهنيين بالمغرب، جمعية المهنيين المحاسبين سلا، جمعية المحاسبين المعتمدين بفاس، المكتب الجهوي للمحاسبين بجهة الدار البيضاء سطات، جمعية مهنيي المحاسبة، جمعية ممتهني المحاسبة بجهة الشرق، المنظمة المهنية لمحاسبي جهة كلميم وادنون).
واستغربت الهيئات المهنية، عدم فتح نقاش حقيقي مع المهنيين من أجل تجويد النص التشريعي في أفق البحث عن بدائل لاغتناء خزينة الدولة.
وشددت الهيئات، على ضرورة حذف المواد 15مكرر و 45 مكرر، من مشروع قانون المالية لسنة 2023 لما لهما من تداعيات خطيرة على المهنيين.
وأكدت الهيئات، أن مشروع قانون المالية للعام 2023، يضرب في الصميم المبادئ التي يتسم بها النظام الجبائي المغربي ومخرجات المناظرتين الجبائيتين، وأهمها توصيات العدالة الجبائية المفقودة في المشروع المعروض على البرلمان، وتوصيات تبسيط الإجراء ات الادارية وتخفيف العب الضريبي على المواطنين والملزمين توحيد المعاملة والتضريب، كما سجلت الهيئات المهنية ال11، على أن الظرف الدولي وما تعيشه الخزينة لا يمكن بأي يكون سببا في هذا التضريبب العشوائي وإثقال كاهل المهنيين بتكاليف وضرائب غير منطقية.