شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على رفضها للعرض الحكومي المرتبط بالزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، معتبرة أنه يشكل استخفافا بانتظارات المغاربة في الظرفية الحالية المتسمة بارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، وعبرت النقابة في بيان لها، عن رفضها للعرض الحكومي لأنه يمثل استخفافا بالمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة، في ظل الظروف الحالية التي تراجعت فيها مستويات المعيشة بشكل غير مسبوق، جراء الارتفاع الكبير للأسعار والجمود في مستويات الأجور.
وأكدت النقابة، تشبثها بمطلب تحسين الدخل عبر الآليات الثلاث المنصوص عليها في نص اتفاق 30 أبريل 2022، وضرورة ترجمة هذا الالتزام في مشروع قانون المالية 2023، محملة في هذا الجانب، المسؤولية للحكومة في عدم الوفاء بالتزاماتها وما يمكن أن ينتج عن ذلك من احتقان اجتماعي.
وأدانت النقابة مواصلة التضييق على الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي الكونفدرالي، والتسريحات الجماعية والطرد التعسفي في حق العمال وأعضاء المكاتب النقابية الكونفدرالي، واعتبرت أن هذا التضييق يصل إلى قطع الأرزاق في الكثير من الحالات وتشريد كثير من العائلات، بسبب عدم ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعمال، وصمت المسؤولين وتجاهلهم عن مثل هذه القضايا.
تشدد النقابات و هيئات سياسية، على ضرورة الزيادة العامة في الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، وتنبه الحكومة من الترويج للزيادات الأخيرة التي لا تتجاوز بعض الدريهمات في “السميك” و “السماك” واصفين الزيادات بالهزيلة ، حيث دعت “CDT” الى الزيادة العامة في الأجور لكل الموظفين والمأجورين وصرف الدعم المباشر لعديمي الدخل، من أجل التعويض عن الضرر الذي لحق المعيش اليومي لكل المغاربة من جراء الغلاء والأثمان الفاحشة للمحروقات.
و اعتبرت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن النتائج الأولية للحوار الاجتماعي، بقيت بدون أثر ملموس، “في ظل استمرار موجة الغلاء واستغلال تجار الأزمة للفرصة بدون أدنى حس وطني”، وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المكتب الإقليمي في المحمدية، الحكومة، بالحرص على تعزيز مقومات السلم الاجتماعي واستقرار البلاد، مؤكدة على ضرورة التدخل لضبط الأسعار والعودة لنظام دعم أسعار المحروقات وحمل الأغنياء من الشركات والأشخاص على دفع واجباتهم الضريبية، ودعت النقابة في جمعها العام السنوي، إلى الحد من إغلاق المقاولات وتسريح العمال ومساعدة المقاولات، التي تواجه الصعوبات والحرص على تطبيق المقتضيات الأساسية في قانون الشغل، المتعلقة أساسا بالأجور والتغطية الاجتماعية وظروف السلامة في العمل.
وأكد المصدرت على ضرورة القطع مع الظاهرة المستفحلة لمحاربة العمل النقابي، وتفعيل الدور المركزي للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة من أجل فض النزاعات المطروحة وحماية العمال من بطش واستغلال بعض أرباب العمل الخارجين عن القانون.
وجددت النقابة مطالبتها باستئناف تكرير البترول بشركة “لا سامير” عبر تفويت أصولها لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائنة بنسبة 80 في المائة، واسترجاع المكاسب التي تضمنها هذه المقاولة الوطنية في تعزيز الأمن الطاقي، وتلطيف أسعار المحروقات واقتناص الفرصة الذهبية لارتفاع هوامش التكرير واقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية (120 مليار درهم متوقعة 2022)، واسترجاع المال العام المتورط في مديونية الشركة وتوفير الشغل لأزيد من 4000 مغربي والمساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجوارها، وحذرت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، من الاستمرار في التفرج أمام تدمير الثروة الوطنية التي تمثلها أصول الشركة التي تقدر بقيمة 21 مليار درهم وضياع الرأسمال اللامادي الذي تمثله خبرة المهندسين والتقنيين في صناعات تكرير البترول.
وانتقدت هيئات سياسية، قرارات الحكومة وهزالة المكتسبات المترتبة عنها، و الاستنكاره الشديد لتجاهل المجلس الحكومي للوضع الاجتماعي المتأزم الذي يطال جميع فئات الشعب المغربي، جراء الارتفاع المهول والمستمر لأسعار كافة المواد الاستهلاكية، وخصوصا الأدوات واللوازم المدرسية التي أثقلت كاهل الأسر المغربية في الدخول الدراسي الحالي.
وانتقد هزالة الزيادات المعلن عنها في الحد الادنى للأجور، وللغموض بشأن توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات، ولغياب أي قرار حول الزيادة العامة في الأجور في ظل الغلاء الفاحش واعتباره أن هذه الزيادات والمكتسبات قد تم التراجع عنها مسبقا، إثر توالي موجات ارتفاعات الأسعار.
واعتبرت أنه لن يكون للشوط الثاني من الحوار الاجتماعي المقرر هذا الشهر أي معنى في غياب قرار بالزيادة العامة في الأجور والتعويضات والمعاشات تساير غلاء المعيشة، وسجلت استمرار أزمة النظام التعليمي، مدينا الإجهاز المتزايد على المدرسة العمومية.
