اضطر المحاميان عبد الكبير طبيح وإبراهيم الراشيدي، الذين ينوبان عن الدولة المغربية ووزارة الداخلية في في المتابعة المفتوحة ضد محمد زيان، إلى نشر المذكورة المرفوعة إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك من اجل تكذيب الاتهام الذي وجه لهم من قبل أحد أصحاب المواقع الالكترونية من كونهم وصفا محمد زيان بالانفصالي. مشيرين إلى أن صاحب الموقع الالكتروني المذكور لم يحضر لا الجلسة امام المحكمة ولا مع الصحافيين الذين كانوا موجودين أمام باب المحكمة. ولم يتصل بأي من المحامين المذكورين أعلاه من اجل التحقق هل صدرت تلك الاوصاف عنهم ام لا. كما يقوم بذلك الصحفيون المهنيون احتراما منه لقواعد الأخلاق المهنية للصحافيين. كما جاء نشر ملخص المذكرة لكشف أكاذيب محمد زيان.
وسبق للمحاميين المذكورين أن أخبر المحكمة أنهما سينشران المذكرة للرد على أكاذيب زيان، وبما أنها طويلة فقد عمدا إلى تلخيصها، علما ان محمد زيان مند ان وضعا الشكاية وهو ينشر تصريحات لا علاقة لها بما يوجد في تلك الشكاية. لأنها لا تتعلق بأي جريمة من الجرائم الجنسية أو غيرها التي توبع بها، فالشكاية والمذكرة التي قدمت باسم الدولة المغربية ووزارة الداخلية تتعلق بتصريحات لمحمد زيان ادلى بها لأحد المواقع الالكترونية المعروفة بعدائها للمغرب وللقضية الوطنية.
ورغم أن المذكورة، التي تم نشرها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، لم تشر إلى صاحب الموقع، غير أن دنيا الفيلالي انبرت عبر صفحتها بيوتوب إلى فضح نفسها باعتبارها المعنية بالأمر، أي صاحبة الموقع المتورط، أو الموقع الذي ورّطه محمد زيان في معاكسة قضايا المغرب الكبرى.
وقبل ليلة واحدة من انطلاق محاكمة محمد زيان تم حذف الروابط الرقمية، التي تتعلق بتصريحات محمد زيان، كما هو واضح من محضر لمفوض قضائي ادلى به السيد زيان في نفس الجلسة, مؤرخ في 09/02/2022، أي ليلة الجلسة 10/02/2022, مشار في ذلك المحضر بكون الروابط الالكترونية المعتمدة في الشكاية هي روابط موجودة وحقيقية. لكن المفوض وجدها فارغة يوم 9/2/2022 أي ليلة جلسة 10/2/2022. وهو ما يعني انه تم مسخها ليلة الجلسة.
علما ان الشكاية قبل وضعها ارفقت بمعاينة من طرف مفوض قضائي عاين فيها تصريحات السيد زيان من تلك الروابط الالكترونية. وهي التصريحات التي عرضت عليه من قبل الشرطة ولم يستطيع الرد عليها وتمسك بحقه في الصمت. كما هو مضمن في محاضر الاستماع اليه من قبل الشرطة القضائية. وأن الشكاية اعتمدت على ما تضمنته تلك الروابط من تصريحات لزيان كما هي موضحة في المذكرة الموضوعة لدى المحكمة.
وفي الفيديو مثلا المرفق تفريغه بالشكاية يقول “القضية هدي دار التصوير داخل الفندق فالمغرب مكاينش غير هيا الشوهة بالنسبة للمغرب. “السيد ممكن إيكون كذب حتى وهيبة ممكن تكون كتكذب منعرف ممكن تكون صورت راسها “الله أعلم. وأكد زيان الكلام نفسه في تصريح آخر “ربما أن استعملت وهيبة ماشي وهيبة استعملاتني لكن المشكل ماشي هكاك هما خوفا من “استعمال وهيبة فالمستقبل وفالخارج …..”. وأعاده للمرة الثالثة “أنا لغادي نستعمل القضية ديال وهيبة باش نمشي ابعدما يمكن للعالم الغربي…”
وكان محمد زيان في كل التصريحات يصر على صفته وزيرا سابقا لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي يعترف فيه محمد زيان بكونه يعرف ان السيدة التي يذكر اسمها في تصريحه بكونها هي من صورته، قام بتوجيه نفس التهمة لعبد اللطيف الحموشي المدير العام لإدارة الأمن الوطني ولإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني يتهمه بكونه هو من صوره. وهو الاتهام المبين في محضر تفريغ ذلك الرابط المرفق مع الشكاية.
المحاميان شددا في مذكرتهما على أن زيان رغم أنه يعلم بمن صوره ، عمد إلى توجيه هذه الاتهامات في وقت قررت فيه أعظم دولة في العالم أن تعترف بان الصحراء مغربية وتبادر الى ابرام مع المغرب اتفاقية أمنية استراتيجية ذات ابعاد اقليمية وافريقيا. وهي الاتفاقية التي وقعت من قبل ثاني شخصية مسؤولة عن ادارة الامن القومي الأمريكي من جهة. ومن قبل السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني مديرية مراقبة التراب الوطني من جهة أخرى. أي الشخص الذي وجه له محمد زيان الاتهامات الخطير المشار اليها أعلاه. معتبرين أنه لو كان عبد اللطيف الحموشي هو من قام بما يتهمه به محمد زيان فإن اول من سيحتج على المغرب هي أمريكا التي تصدر سنويا تقريرا حول الدول التي تحترم حقوق الانسان وتبني على ذلك سياستها الخارجية اما بالدعم او بالمواجهة. كما ان الكونغرس الأمريكي ما كان له ان يسمح باعتراف أمريكا بمغربية الصحراء ولا بالموافقة على اتفاقية تحمل توقيع واسم السيد عبد اللطيف الحموشي.
كما أن التصريحات جاء في الظرف الذي تتزايد فيه ثقة دول العالم في الاستقرار الأمني للمغرب. تلك الثقة التي ترجمت بفتح عدة قنصلياتها في المدن الصحراوية. علما من تلك الدول تحققت بأن أمن تمثيلياتها الديبلوماسية محمي ولا خوف عليه.
وأوضحا في شكايتهما أن محمد زيان اختار ان يستعمل صفته كوزير لحقوق الانسان وكرئيس للحزب اللبيرالي، وهو واع بالوقع الذي تحدثه هذه الصفات لدى المتلقي في العالم الغربي الذي صرح بانه سيتوجه له بالصورة التي اخدتها له السيدة التي يذكرها في تصريحاته. إذ أن وزير حقوق الانسان ورئيس حزب ليبرالي في الدولة الغربية هو رجل ذو مصداقية في المعلومات التي تصدر عنه.
وحسب الشكاية فانه اختار ان يصرح بكل تلك الاتهامات والتي يعرف عدم صحتها لموقع معروف بعدائه للمغرب ولقضيته الوطنية.
كما أكدت تلك المذكرة على الموقف الذي اتخذته وزارة الداخلية بتوجهها للقضاء عن طريق تقديم شكاية للنيابة العامة بطريقة عادية وتعيين محامين للدفاع عليها, خلافا لما كان عليه الامر في الحكومات السابقة في الزمن الذي كان السيد محمد زيان وزيرا. كان ذلك احتراما منها للفصل 6 من الدستور الذي يلزم السلطات العمومية باحترام تطبيق القانون.
علما أن الدولة المؤسسية المنصوص عليها في الدستور ليست هي التي انتصبت طرفا مدنيا في ملف السيد محمد زيان, وليست هي التي ينوب عليها المحاميان المذكوران. لأن تلك الدولة المؤسسة لا تنتصب ضد مواطنها. بل هي تمثلهم.
أن الدولة التي انتصبت في الملف المتعلق بمحمد زيان هي الدولة المنصوص عليها في الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية الذي يلزم الدولة بالدفاع على موظفيها والحلول محلهم في دعواهم وحقوقهم ضد من يتسبب في اهانتهم او الاعتداء عليهم. وهي الدولة التي يمثلها رئيس الحكومة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسير أشغال الحكومة في الوضع القانوني لأعضائها.
