أثار حصول إحدى الشركات المختصة على صفقة كراء المحطة،جدلا واسعا واستنكارا وسط مستخدمي هذه المحطة من وسطاء وممثلي مجموعة من ممثلي شركات النقل.
وعبر مجموعة من مستخدمي هذه المحطة من وسطاء وممثلي مجموعة من شركات النقل،عن غضبهم ورفضهم لمختلف الإجراءات غير القانونية التي تروم تصفية شغيلة المحطة من أبناء زاگورة وتشريد أزيد من 27 سنة،كما أكدوا أن القانون الذي تم تطبيقه بالمحطة لا يوجد بأية محطة طرقية بالمغرب،وأن الهدف من ذلك هو حرمانهم من قوتهم اليومي ومصدر رزقهم الوحيد.
كما أنهم تفاجئوا بقدوم المسؤول عن المحطة وطلب منهم تسليم المفاتيح،رغم أنهم يشتغلون بالمحطة مدة طويلة جداً ومنهم من توارث ذلك عن أبيه أو أحد أفراد عائلته.
كما استنكر المستخدمين بالمحطة المذكورة هذه الإجراءات،وأنهم لن يغادروا المحطة لأنها هي مصدر رزقهم والمعيل الوحيد لهم.
وفي نفس السياق،أكد مدير المحطة الطرقية بزاگورة لأشطاري24،أننا طبقنا القرار الجبائي رقم17 بتاريخ 05 يوليوز 2022 وكذلك القانون الداخلي ودفتر التحملات،كما قمت بعقد اجتماع معهم – يضيف مدير المحطة- بحضور الباشا وقلت لهم بالحرف أنني سأقوم بدمجكم (القدماء أصحاب المكاتب بالمحطة) ويتقاضون الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي.أما الوسطاء فلن أذيكم والعرف الذي تشتغلون به في السابق هو الذين سيبقى ساري المفعول،لأنني لا ربح لي عندما استقدم عمالا جدد يضيف مدير المحطة.
كما أضاف نفس المتحدث،أن كل من يريد العمل بالمحطة وفق دفتر التحملات والقانون الداخلي فمرحباً به،والمستخدمين الذين يقولون لديهم عقد عمل فيؤكد مدير المحطة أن لا أحد منهم يتوفر على عقد عمل.
كما أكد نفس المسؤول أن المحطة الطرقية بزاگورة تشتغل بدون إدارة،منذ اليوم الإثنين 15 غشت2022،وأنه في رخصة طبية جراء ما تعرض له أمس الأحد 14 غشت 2022.
جدير بالذكر أن مصدر من عمالة زاگورة نفى أن تكون السلطات المحلية قد اتخذت موقفا محايدا من قضية المحطة الطرقية بزاگورة،كما أن عامل الإقليم يتتبع القضية بكل تفاصيلها،وأعطى تعليماته لجميع المصالح الخارجية للتدخل كل في نطاق اختصاصاته وفقا لما يسمح به القانون.
