بعد ثلاث سنوات من إصدار قرار ضد الاكتظاظ في سجونها، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا، مرة أخرى، اليوم الخميس، بسبب “ظروف الاحتجاز التي عانى منها” ثلاثة سجناء في سجن فرينس (منطقة باريس).
وعندما رفعوا دعوى أمام المحكمة في العام 2018، كان المتقدمون الثلاثة محتجزين في هذا المركز السجني حيث “كان معدل الاكتظاظ 197 في المائة” في 1 يناير 2019، حسبما أوضحت الهيئة التي يقع مقرها بستراسبورغ في بيان صحفي.
وكان المعنيون الذين سجنوا بين عامي 2016 و2019، في وقت متزامن مع العديد من السجناء الآخرين في السجون الفرنسية، الذين كانوا وراء إدانة فرنسا في يناير 2020 بسبب اكتظاظ السجون، وفقا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الحكم السابق، أشارت المحكمة الأوروبية إلى وجود “مشكلة هيكلية” وأوصت السلطات الفرنسية “بالنظر في اعتماد إجراءات عمومية” لوضع حد للاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز.
وفي قرارها الجديد، “لا ترى المحكمة أي سبب للوصول إلى استنتاج مختلف” و”بالتالي تعتبر أن هناك انتهاكا للمادتين 3 و13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان” (حظر المعاملة اللا إنسانية أو المهينة والحق في الانتصاف الفعال)، لاسيما “بسبب ظروف الاحتجاز التي يعاني منها المدعون نتيجة اكتظاظ السجون”، كما تؤكد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي المجموع، سيتعين على فرنسا دفع أكثر من 46000 يورو للمدعين الثلاثة.
