ليس غرضنا اليوم الحديث عن قضية أصبحت من البديهيات، وتتعلق بتألق المغرب في مكافحة الإرهاب، حتى أصبح مدرسة قائمة الأركان، غير متشابه مع أحد في هذا المجال، ولكن أردنا أن ندق ناقوس الخطر، حول تخلف الجامعة والبحث العلمي عن سياق التطورات التي يعرفها المجتمع، إذ لا يعقل أن يكون المغرب في سياق المسالك الثلاث، الأمنية والدينية والاجتماعية، متقدما في مجال مكافحة الإرهاب، بينما لا تساير الجامعة هذا التطور.
أين الخلل؟
لا نجد مسوغا بتاتا لهذا التخلف إلا في كون البحث العلمي في الجامعات المغربية أصبح عملة نادرة وسط موجة “الكوبي كولي”، إلا ما ندر، وبالتالي الأبحاث الجامعية لا توازي سير الأجهزة المكلفة بحماية أمن واستقرار البلاد، ولا نتحدث هنا طبعا عن بعض الدراسات المواكبة لما يجري على سبيل التأريخ، وإن كانت قليلة جدا، ولكن نتحدث عن الدراسات التي تمثل قوة الاقتراح داخل المجتمع، تبرز ما هو متوفر وموجود وتستشرف القابل من الأعمال وكيف يمكن تطوير التجربة المغربية.
التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب أصبحت اليوم مدرسة بدون منازع، لكنها مدرسة مبنية على الاستراتيجية التي تضعها المؤسسات المعنية، لكن لا نتوفر على قراءات علمية تمثل نظريات مغربية خالصة تؤسس للمدرسة المغربية لمكافحة الإرهاب.
الأمم الأخرى لا تستفيد من التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب إلا من باب التعاون الأمني والاتفاقيات الأمنية، لكن نظريا ليس لدينا باحثين جامعيين قادرين على بلورة التصورات المغربية في المجال، حتى تكون عنوانا للتبادل الثقافي في مجال دقيق يتعلق بمكافحة الإرهاب، الذي لديه أبعاد متعددة ومختلفة.
منذ اليوم الأول الذي ظهرت فيه الجريمة الإرهابية بعنوانها الجديد “الجهادي الانتحاري” أعلن المغرب أن الجريمة لن تمر، وتم تجنيد كل الكفاءات والجهود من أجل وقف أي تطور لهذه الجريمة، وفي ظرف 20 سنة ونيف حقق المغرب نتائج مبهرة للغاية، أضحت اليوم منارة تستضيء بها الأمم الأخرى في المجال.
كان الشعار هو أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب لكن يمكن شله عبر الضربات الاستيباقية. عانى المغرب كثيرا في هذا المجال، حيث كانت كثير من الدول تنتقد التجربة المغربية، رغم الإصرار التام على الموازنة بين ضرب الخلايا الإرهابية في المهد واحترام الحقوق المكفولة بالقانون. وطور المغرب ترسانته القانونية، وفق التطورات التي عرفتها الجريمة الإرهابية.
وبعد بروز ظاهرة الالتحاق ببؤر التوتر في العالم بعد موجة ما يسمى “الربيع العربي” وجد المغرب نفسه مضطرا لتطوير قوانينه لمسايرة هذه التحولات، وكانت التعديلات التي أجراها على قانون مكافحة الإرهاب وأصبحت ملحقا لمتابعة ومطاردة المشاركين في بؤر التوتر، الذين يشكلون خطرا على المجتمع.
دينيا سار المغرب في طريق التجديد المستمر والمتواصل بقيادة أمير المؤمنين، حيث يعتبر المغرب مدرسة خالصة في التأويل والإنتاج الفقهي، واجتماعيا بلور المغرب أطروحة المراجعات على ضوء الحوار، الذي أنتج إدماج عدد من المتورطين في الإرهاب في المجتمع قصد إبعادهم عن الأفكار الهدامة.
