المرصد يدق ناقوس الخطر: عروض غذائية صادمة تهدد سلامة المستهلكين على إنستغرام وتيك توك

حذّر المرصد المغربي لحماية المستهلك من التنامي المقلق لما وصفه بـ”ظاهرة بيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة بشكل صادم”، والتي تنتشر بشكل متزايد عبر محلات تجارية محلية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على “إنستغرام” و”تيك توك”.

وأوضح المرصد، في بلاغ رسمي، أنه رصد خلال الأشهر الأخيرة انتشارًا واسعًا لإعلانات تجارية تحت شعارات مثل “العروض الصادمة”، يتم من خلالها الترويج لمنتجات غذائية بأسعار غير منطقية مقارنة مع السوق، مما يثير شبهات حول جودتها وسلامتها. وذكر من بين الأمثلة معلبات غذائية تُعرض بثمن 2 دراهم فقط رغم أن سعرها الحقيقي يتجاوز 7 دراهم، إضافة إلى أجبان وزيوت تُباع بأقل من نصف الثمن المعروف.

وأكد أن هذه المنتجات يتم تسويقها غالبًا بذريعة تصفية المخزون أو عروض محدودة الوقت، في حين أن معظمها إما مجهول المصدر أو قريب من تاريخ انتهاء الصلاحية، مشيرًا إلى أن الحسابات المعنية تستهدف مستهلكين في الدار البيضاء (خاصة عين السبع والبرنوصي)، الرباط، طنجة، مراكش وفاس.

المرصد أوضح أن هذه الظاهرة تستند إلى أساليب تسويقية معروفة عالميًا، مثل أسلوب “Offre Choc” الذي يعتمد على إظهار تخفيضات كبيرة بجانب أسعار أصلية مبالغ فيها، بهدف خلق شعور بالإلحاح والندرة لدى المستهلك، ما يدفعه إلى الشراء دون تمحيص.

لكن المرصد نبّه إلى أن هذا الأسلوب تحوّل في السياق المغربي إلى وسيلة خطيرة للتغرير بالمستهلكين، حيث يُستعمل لترويج سلع منتهية الصلاحية، تالفة، أو مرفوضة من أسواق أخرى، مما يعرض سلامة المواطنين للخطر ويضرب ثقتهم في الأسواق.

واستنادًا إلى الترسانة القانونية الوطنية، شدد المرصد على أن هذه الممارسات تندرج ضمن التضليل والإعلانات الكاذبة، والتي يعاقب عليها القانون المغربي، مستشهدًا بـ:

• القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يمنع التضليل الإعلاني (المادة 21).

• القانون 104.12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة، والذي يُجرّم الممارسات التجارية التدليسية (المادة 6).

• القانون 28.07 الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يمنع بيع أي منتج غير مطابق لمعايير السلامة (المادة 3).

  

وأكد المرصد أنه سيباشر إجراءات قضائية ضد أي محل تجاري أو حساب رقمي يثبت تورطه في بيع منتجات غير آمنة أو التلاعب بالمستهلكين عبر عروض وهمية، كما سيقدم شكايات رسمية إلى كل من وزارة الصناعة والتجارة، المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA)، السلطات المحلية، والنيابة العامة.

وفي ختام بلاغه، دعا المرصد جميع المستهلكين المغاربة إلى التحلي باليقظة وتجنب الانخداع بالإغراءات السعرية، مشددًا على ضرورة التأكد من مصدر المنتجات وتاريخ صلاحيتها، والتبليغ عن أي نشاط تجاري مشبوه، سواء في المحلات أو على المنصات الرقمية.

وأكد أن حماية المستهلك تبدأ من الوعي الفردي والمجتمعي، داعيًا إلى تعزيز ثقافة التبليغ والتفاعل مع الجهات الرقابية، لضمان سوق آمن ومتوازن يحمي الصحة والحقوق الاقتصادية للمواطنين.