أصدر مجلس المنافسة رأيه حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها بالمغرب.
و اتخذ مجلس المنافسة مبادرة الإدلاء برأيه بهدف التحقيق ودراسة وافتحاص وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من طرف المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها”.
و هذا القرار “يأتي على ضوء تفعيل إصلاحات كبيرة ذات صلة بقطاع الصحة بالمغرب، وفي سياق تعميم نظام التأمين االإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2022”.
وأشار إلى أنه، وعلى سبيل التذكير، عمل المغرب، على مدى العقود الماضية، على إصلاح قطاعه الصحي، لا سيما عن طريق إحداث أنظمة التغطية الصحية الأساسية، كما يتضح من خلال إدراج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2005 وتعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) سنة 2012
وأبرز التقرير، أن مجلس المنافسة يقترح، في هذا الصدد، دراسة الدينامية التي تعرفها هذه السوق وتأثيرها على المنافسة على مستوى القطاع المعني، وانكب بالتالي على تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطره، وتقديم بنية السوق، لاسيما العرض والطلب ومستوى التركيز، ودراسة وضعية المنافسة داخل السوق المذكورة ونظامتها، فضلا عن تحليل عينة من التجارب الدولية في مجال أسواق الرعاية الطبية المقدمة من طرف المؤسسات الخاصة.
و اقترح المجلس توصيات بهدف تحفيز المنافسة في هذه السوق وتعزيز نموها، بشكل يمكن هذا القطاع من الاضطلاع بدوره بالكامل في تعزيز قدرات الرعاية الطبية بالمملكة، والتي أضحت أحد الشروط الحتمية لإقلاعه الاقتصادي.
و قال مجلس المنافسة إن ممارسة شيكات الضمان التي تلجأ إليها بعض المصحات الخاصة غير قانونية، ويجب تبليغ الوكيل العام للملك بها، لأنها محظورة بمقتضى القانون الجنائي.
جاء ذلك في رأي أصدره المجلس حول “وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها”، أشار فيه إلى أن بعض المصحات الخاصة تلجأ إلى هذه الممارسة كضمانات لتسديد تكاليف الخدمات المنجزة لصالح المريض، فيما غالباً ما يشتكي المرضى من ممارسة أداء مبالغ خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاج.
وشدد مجلس المنافسة على أن “هذه الممارسة تهم بالدرجة الأولى الأطباء أكثر مما تتعلق بالمصحات، إذ يتوصل الطبيب بهذه المبالغ بطريقة تقديرية في معظم الحالات، علاوة على الأتعاب التي يتقاضاها من المصحة مقابل خدماته”.
و أوصى المجلس بتبليغ الوكيل العام للملك بالممارسة المتعلقة بشيك الضمان، ومعاقبتها بشدة من طرف العدالة، لأنها محظورة رسمياً بمقتضى القانون الجنائي والقانون رقم 113.13، ومن أجل محاربة اللجوء المفرط من المصحات الخاصة إلى هذه الممارسة رغم طابعها غير الشرعي يقترح المجلس إحداث صندوق ضمان جماعي، يمكن تحديد كيفيات تمويله لاحقا، لتمكين المصحات الخاصة من تحمل المصاريف المتبقية على عاتق المرضى في حالة عجزهم عن الأداء.
وهمت توصيات المجلس تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بقواعد إشهار تعريف الخدمات بالمصحات الخاصة، وإقرار عقوبات زجرية في حق المخالفين، لأن الممارسة العملية تكشف أنه نادراً ما يتم الامتثال لقواعد القانون رقم 131.13 والقانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
ودعا المجلس إلى “تعزيز المراقبة باعتبارها مسألة ضرورية لضمان شفافية السوق”، إذ أشار إلى أنه “يتعين بشكل واضح إشهار تعريفة كل خدمة من الخدمات المقدمة، وكذلك مصاريف المبيت، تحت طائلة تطبيق عقوبات زجرية ومالية وإدارية”.
وتحدث المجلس عن أهمية تعزيز المراقبة الجبائية للمصحات الخاصة، وحثها على إجراء افتحاص منتظم لحساباتها بهدف محاربة ظاهرة التصريح الناقص المنتشر على نطاق واسع، إذ قال إن هناك حاجة ملحة إلى مزيد من الشفافية في ظل رصد حالات مكثفة للتصريح الناقص لرقم المعاملات أثناء عمليات التحقيق المنجزة من قبل الإدارة الجبائية طيلة السنوات الأخيرة.
و اقترح المجلس التسريع من وتيرة رقمنة ملف المريض، في سياق تعميم التغطية الصحية الأساسية، التي ستساهم في تحسين تتبع مسار الأعمال المنجزة واحتسابها، وكذا مراقبتها من طرف الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والإدارة الجبائية.
وأوصت الهيئة ذاتها بضمان حماية أفضل للمرضى من خلال التنصيص على إلزامية التحمل الفوري للمريض من قبل المصحات الخاصة في الحالات المستعجلة، مع ضمان شفافية الأعمال المراد إنجازها وتعريفتها، وقالت إن انتهاك هذه الممارسة يصنف في خانة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر واستغلال الضعف المحظور بمقتضى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
ورصد مجلس المنافسة اختلالات أخرى تتمثل في نشر الإشعار المتعلق بوجود المستعجلات على مدار الساعة في الواجهة الأمامية للمؤسسات، موردا أنه في حالة عدم توفر هذه الخدمات يمكن اعتبار هذا الإشهار في خانة الإعلان المضلل، وتنبغي معاقبته بشدة.
