شددت المعارضة، على أن الغلاء بدأ منذ مجيئ الحكومة بدء من المحروقات، ليمس اليوم جميع المواد الأساسية، وذلك بسبب تجاهل الحكومة وعدم تجاوبها مع المقترحات والتعديلات التي قدمت لها في مشروع قانون المالية، وأكد رشيد حموني رئيس فريق التقدم و الاشتراكية ، ” تقدمنا بمقترحات قوانين لتسقيف الأسعار سواء بالنسبة للمحروقات أو المواد الاستهلاكية، والحكومة لم تكلف نفسها عناء الحضور للبرلمان لمناقشة هذه القوانين”، موضحا ” تقدما بمقترح قانون لتأمين شركة لاسامير ولم نحصل على أي إجابة لحد الآن، ومقترح قانون آخر لإنشاء محطة تصفية جديدة”.
واتهم حموني الحكومة بتجاهل مقترحات المعارضة، مستغربا من غياب رئيس الحكومة لثلاث مرات في جلسة المساءلة الشهرية، مشيرا أن المعارضة ستلجأ للتحكيم الملكي في هذا الموضوع، لأنه يمثل خرقا سافرا للدستور، وأبرز أن الحكومة تزكي الفساد والريع لذلك عمدت إلى سحب قوانين مهمة من البرلمان مثل الإثراء غير المشروع، والاستيلاء على الملك البحري.
من جهته كشف مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن حصيلة مراقبة الأسواق الوطنية منذ مطلع السنة وإلى غاية 15 فبراير الجاري، حيث تمت مراقبة 45 ألفا و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم على إثرها رصد 2457 مخالفة تتعلق بالأسعار بالنسبة للمواد المحددة أسعارها وجودة المواد الغذائية.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تمت إحالة محاضر إثبات المخالفات لوكيل الملك؛ 2110 منها تتعلق بجودة المنتجات والمواد المخزنة أو المعروضة.
كما جرى حجز وإتلاف 273 طنا من المواد لأنها غير صالحة للاستهلاك، ويتعلق الأمر ب180 طنا من الخضر والفواكه، وحوالي 16 طنا من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و13 طنا من الدقيق ومشتقاته، و12 طنا من المخبوزات والحلويات، و6 أطنان من التمور والفواكه الجافة، إضافة إلى أطنان من المواد الأخرى كالبن والشاي والتوابل ومواد التنظيف وغيرها.
وصرح الوزير أن لجان المراقبة رصدت مخازن غير مرخصة للادخار السري واحتكار المواد، ويهم الأمر 3 مخازن بمدينة آيت ملول ومخزنين بالرباط ومخزنين بتطوان، ومخزن واحد بكل من وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة.
وأضاف بايتاس أنه تم حجز 192 طنا من المواد الغذائية المدخرة سريا والتي يعتزم توجيهها للمضاربة، وقد جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، مؤكدا الاستمرار في مواجهة أشكال الغش والمضاربة والتلاعب.
و أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن أسعار المنتجات الغذائية، من الطماطم والخضر عموما واللحوم وزيت المائدة بدأت فعلا في الانخفاض، بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها وتحسن الظروف المناخية، مشيرا إلى أن أسعارها ستواصل التراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان.
ودعا أخنوش خلال كلمته بالمجلس الحكومي، الخميس، الوزراء، لمواصلة نفس الجهود على مستوى المراقبة والعمل الميداني والتواصلي، ووجه رئيس الحكومة الشكر لأعضاء لجان مراقبة الأسعار، وعلى رأسهم الولاة والعمال، الذين بحسبه “حرصوا على التتبع اليومي والدقيق للسوق الوطنية والضرب بقوة على أيدي تجار الأزمات، ممن يحاولون تحقيق مكاسب على حساب صحة وقفة المواطن المغربي”، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة، بل وتشديد الرقابة والمراقبة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق.
و صرح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة تجعل الأولوية للسوق الوطني على حساب التصدير، وهو أمر محسوم، وأبرز بايتاس خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن اللقاءات التي تتم اليوم مع المهنيين تؤكد على ضرورة توجيه المواد للسوق الوطني، إلى حين تموينه بشكل جيد وعودة الأسعار إلى مستوياتها، لافتا إلى أن خيارات الدولة مبنية على الأسواق المفتوحة.
وأكد الوزير أن الحكومة تلتزم بتوفير المواد في الأسواق وبأسعار معقولة، وأن وتيرة الإنتاج ارتفعت، وأسعار المواد تتجه نحو الانخفاض، مشددا على أنه سيتم تفعيل جميع المقتضيات الممكنة، بهدف اقتناء المواطن للمنتوجات في ظل الوفرة والجودة والأسعار المعقولة.
وارتباطا بمجموعة من الانتقادات التي تطال الحكومة من طرف مهنيين في قطاعات متعددة، فقد ربط الوزير الأمر بأشخاص غارقين في المضاربات ويحتكرون على المغاربة، مشددا على ضرورة الإنصات للأشخاص الدارسين للأسواق والذين يعرفون أسباب ارتفاع وانخفاض الأسعار، ويقدمون توصيات معقولة مبنية على الواقع.
وبخصوص أسعار المحروقات، فقد اعتبر المتحدث أن سعرها في السوق الدولية هو الذي يحدد السعر بالسوق الوطنية، بغض النظر عن الدولة التي جاءت منها، كما توقف بايتاس على موضوع الدعم المباشر الموجه للأسر المعوزة، وجدد التأكيد على أن هذا الأمر هو التزام حكومي، وسنة 2023 هي سنة صرف التعويضات العائلية، لكن المعطيات الخاصة بهذه الفئة الهشة التي ستستفيد غير متوفرة.
وأكد أن الحكومة تشتغل على موضوع استهداف الفئات المعنية بالدعم المباشر، وعند إتمام موضوع السجل الموحد في نهاية السنة الجارية، سيتم إقرار دعم مباشر لهذه الأسر المحتاجة.
