شدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن حكومة أخنوش لا تتوفر على أي نفس سياسي وتتميز بعدم اهتمامها بالجوانب الديموقراطية والحقوقية، ناهيك عن ضعفها السياسي والتواصلي، وهزالة مُنجزها العملي، واتساع الهوة بين مقارباتها الضيقة وبين طموحات النموذج التنموي الجديد”.
ونبه الحزب، إلى ما اعتبره ترددا وضبابية غير مجديين في التفعيل الديموقراطي الكامل للوثيقة الدستورية، مشددا على ضرورة المُضِيِّ قدما نحو التفعيل السليم لها، كما أكد المكتب السياسي للحزب، على ضرورة توفر الإرادة في مواصلة بناء الديموقراطية وتوفير شروط تفعيلها في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتجاوز المظاهر السلبية وضعف منسوب الثقة وعناصر الفساد التي من شأنها أن تؤثر بشكل خطير على فكرة الديموقراطية والتعددية، باعتبارها فلسفة وثقافة وطريقة للتدبير والحكامة ومجالا للتنافس البرنامجي الشريف.
وسجل الحزب، حاجه المغرب الملحة، إلى ضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد في الفضاء السياسي، من خلال إجراءاتٍ ملموسة تعيد الاعتبار للفعل الحزبي الجاد، وتتيح مساحات أوسع لحرية التفكير والتعبير وباقي الحريات الفردية والجماعية، وتقوية أدوار المؤسسات المنتخبة وصَوْنِ صورتها، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية لدى النساء والشباب والمثقفين والفئات المتنورة، وإطلاق مبادراتٍ حقوقية للانفرا.. وذلك بغاية تفادي استشراء الفراغ الذي لن يُـــفرز سوى التعبيرات العفوية والافتراضية الغاضبة وغير المؤطرة.
وأشار التقدم والإشتراكية، إلى ” إدراكه التام لعدم كفاية نقد الأوضاع، وللحاجة، بالمقابل، إلى بلورة بديل تقدمي، نظريا وميدانيا”، مؤكدا على ضرورة ” القيام بمبادراتٍ وحدوية ملموسة، وإلى الانفتاح على الحركات الاجتماعية المواطِنة، وعلى الأنصار الطبيعيين للديموقراطية في المجتمع، وإحياء النضال على الواجهات المؤسساتية والجماهيرية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والنسائية والشبابية والمهنية، بهدف توحيد صفوف قوى التقدم والديموقراطية، من أجل إحداث التغيير المطلوب”.
من جهتها شددت قيادية في حزب العدالة والتنمية، على أن الارتفاع المخيف في أثمنة المحروقات، وما يستتبعه من ارتفاع أسعار كل شيء وأي شيء بدون مبرر وبدون تقنين وبدون حماية للمستهلك الذي يجد نفسه رهينة الضرورة وغياب البدائل، يجب أن يتوقف، وأكدت ماء العينين في تدوينة لها على فايسبوك، أنه لا يمكن أن نطلب من حكومة يترأسها فاعل أساسي في سوق المحروقات، التحرك لتقنين نفس السوق، مشيرة أن الحكومة مكبلة أخلاقيا قبل أن تكون مكبلة قانونيا بخرق مبدأ دستوري يجرم تنازع المصالح ويناهض الاحتكار والتركيز الاقتصادي، وأضافت “رئيس حكومتنا في وضعية تنازع مصالح واضح، حتى لو حاول جيش المحامين المجندين للدفاع عنه في هذا الفضاء من كل شكل ونوع اقناعنا أنه “تنازل” عن إدارة أعماله ولم يعد “قانونيا” أي “شكليا” مسؤولا عنها”.
وشددت ماء العينين على أن المبادئ العامة للحكامة لا تكتب في الدساتير عبثا، والفكر الإنساني الذي أرساها كقواعد كونية ليس فكرا طفوليا لا يفقه في قواعد الاجتماع والاقتصاد، وختمت تدوينتها بالقول ” الجمع بين السلطة والثروة خطر، أن تكون طرفا وحكما في نفس الوقت خطر، أن تكون تاجرا وممثلا مفترضا لزبونك أمر لا يقبله عقل ولا منطق”، مؤكدة على ضرورة وضع ضوابط ومراقبة الانفلات الحاصل.
و طالبت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، الحكومة نوضع استراتيجية محكمة، لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المغرب، من سبيل ارتفاع الأسعار، والأمن الاستراتيجي المتعلق بالأمن الطاقي والأمن الغذائي والصحي والماء، وقالت منيب، إن تداعيات ارتفاع الأسعار ما هو إلا جانب بسيط من معاناة المواطنين، ما بات يستوجب تدخلا حكوميا مستعجلا واستراتيجيا من أجل إيجاد حلول ملموسة، وتطرقت منيب، في تصريحها، إلى موضوع نزع ملكية الأراضي، مشيرة إلى أن ” أسرة من منطقة اشتوكة آيت باها تم نزع ملكية أراضيها من دون تعويض،بالإضافة لمشكل ساكنة منطقة كيش الأوداية، بمدينة تمارة, الذين انتزعت منهم أراضيهم ولم تقدم لهم أي تعويض، علما أنهم لا يطالبون سوى بسكن لائق وأرض يبنون فيها مساكن لهم، أما أراضيهم تم السطو عليها واغتنى منها البعض، والساكنة تعيش في فقر مدقع”.
وانتقدت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، شروع الدولة في سياسة نزع الأراضي باسم المصلحة العامة ومشاريع استثمارية لصالح البلاد، دون تعويض أصحاب الأراضي.
واعتبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن المغرب “في حاجة إلى إعادة الإطار العام على كل المستويات لا سيما القطاعات ذات الأهمية”، وأبرزت أن هذا الأمر، “يتطلب من الحكومة أن تأخذ المبادرة”، وأضافت “لا يمكن أن تختبئ الحكومة وراء الحرب الروسية الأوكرانية وأنها مطالبة بالمبادرة وإيجاد حلول”.
