في كل مناسبة، توجه المعارضة سهام النقد الحاد إلى حكومة عزيز أخنوش، ويعتبرونها من بين أكثر الحكومات في تاريخ المغرب التي سقط فيها وزراؤها ونوابها في شبهات تضارب المصالح.
وتفجر يوم الإثنين نقاش حاد بين الأغلبية والمعارضة، ففي الوقت الذي تعتبر الحكومة الحالية أنها أعطت أهمية قصوى للاستثمارات، ترى المعارضة أن جل هذه الاستثمارات تبقى رأسمالية وهي غير قادرة على خلق مناصب شغل، كونها ذات طابع ريعي، حيث تتجاوز تكلفة إنشائها بكثير التكلفة الحقيقية المبرمجة لها بسبب قلة الرقابة على الصفقات العمومية، وعدم التزامها بقوانين المنافسة الشريفة والحرة.
ويعتبر العديد من المتتبعين للشأن السياسي، أن المغرب في عهد هذه الحكومة، يعاني من استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في الصفقات العمومية.
هذا الأمر يتم التعبير عنه صراحة داخل قبلة البرلمان من قبل رؤساء فرق المعارضة، حيث سبق أن عبر كل من رشيد لرشيد الحموني وعبد الله بووانو على أن هذه الحكومة ينخرها تضارب المصالح، معتبرين أن من يريد خدمة شركاته عليه الابتعاد عن السياسة.
وفجر موضوع فوز شركة “أفريقيا” لمالكها عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بصفقة ضخمة لبناء محطة تحلية المياه بالدار البيضاء النقاش داخل وخارج البرلمان.
في هذا الصدد، أفادت فاطمة التامني، برلمانية عن فيدرالية اليسار، في تصريح لجريدة النهار المغربية، إنه يجب مكافحة الفساد، باعتبار أن الريع والاحتكار من بين أبرز العراقيل التي تحد ولا تشجع المستثمر للتفكير في ضخ أمواله بالمغرب.
وذكرت النائبة البرلمانية أنه ليست هناك إرادة لدى الحكومة في محاربة الفساد، ناهيك عن تضارب المصالح وزواج المال بالسلطة.
هذا وسبق أن أثارت التامني، قضية “الصفقات المشبوهة” خلال مداخلتها في جلسة تشريعية، معتبرة
أن معركة الكرامة يجب أن يكون محورها الشعب والإنسان والفئات التي عانت من الحرمان
بدل عقد صفقات يشوبها تضارب المصالح.
بدورها، أدانت نعيمة فتحاوي النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح “للنهار المغربية” بشدة ولوج أعضاء في حكومة عزيز أخنوش للاستفادة من الصفقات العمومية، مؤكدة أن تضارب المصالح هو ما يفسر ضعف الاستثمار الأجنبي وعدم خلق مناخ الثقة.
موضوع استيراد الأغنام، أعاد بدوره نقاش تضارب المصالح إلى الواجهة، حيث اعتبرت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن هناك شبهة تضارب المصالح تحوم حول موضوع استفادة 4 مستوردين كبار انتماءاتهم معروفة من مبلغ 30 مليار سنتيم، بالإضافة إلى 20 مليار من الإعفاء الضريبي، أي 50 مليار سنتيم.
في هذا السياق، قالت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في تصريح لصحيفة النهار المغربية، إن المواطن لا يلمس الأثر الفعلي للدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد الأغنام.
وأضافت المتحدثة، أنه بالضرورة يجب أن ترفع وزارة الفلاحة يدها عن الأسماء التي استفادت من الدعم، حتى تعم الشفافية، بهدف مراقبة هذا الدعم حتى يصل للمواطن المغربي بشكل مباشر.
وعلاقة بالموضوع، وجه حزب التقدم والاشتراكية، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، حيث أكد الحزب أن الحكومة اغنت بملايير الدراهم من المال العام أرباب النقل ومستوردي الأبقار والأغنام، على حساب المواطنين المستضعفين، دون تسقيف الأسعار المواد والخدمات المدعمة، ودون أن ينعكس ذلك الدعم الانتقائي إيجابا على المواطنات والمواطنين الذين أفاد 82.5% منهم بتدهور مستوى معيشتهم خلال العام الماضي، و90.4% لا يثقون في قدرة الحكومة على تحسينه خلال العام الجاري.
وأمام هذه الأرقام والمعطيات، ترى المعارضة أنه على الرغم من إعلان الحكومة عن استثمارات مهمة، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بحكومة على رأسها رجال تجار لن تقوم باستثمارات اجتماعية بهدف اجتماعي لتشغيل فئة واسعة من الشباب.
