طالبت المعارضة بالبرلمان، الحكومة بتوضيح مسار الاعتمادات المفتوحة في الميزانية، وأكد فريق “لبيجيدي” في مداخلة له بعد إخبار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أعضاء لجنة المالية بهذه الاعتمادات، أن الأسعار لا يمكن أن تنخفض بشكل سريع، وهو ما يتوجب على الحكومة إيجاد وسائل أخرى لمواجهة التضخم، ليس وحدها بل حتى الشركات يجب عليها محاربة التضخم.
ولفت إلى أن الحكومة لم تشرح بما يكفي كيف ستوجه هذه الاعتمادات الجديدة التي وصلت إلى 10 ملايير درهم، مشددا على ضرورة أن تكون لها آثار واضحة على المواطنين والمواطنات وعلى الاستثمارات المفتوحة، وطالب الفريق أيضا بضرورة تحديد الاعتمادات الموجهة لمشاريع تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة، وبأن تعرض الحكومة حصيلة تدخلاتها في المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وسجل أنه يتعين النظر كذلك في وضعية شركة الخطوط الملكية المغربية، خصوصا مع الانتعاشة التي يعرفها قطاع السياحة.
من جهتها أفادت المندوبية السامية للتخطيط، الاثنين أن معدل التضخم في المغرب بلغ في أبريل الماضي 7.8 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.
وقالت المندوبية في إحصائياتها إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 16.3 بالمئة بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية اثنين بالمئة، بينما انخفضت المواصلات 0.1 بالمئة وارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق 6.7 بالمئة.
وأوضحت أن مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفع 0.3 بالمئة في أبريل مقارنة مع مارس 2023، وزاد 7.6 بالمئة بالمقارنة مع شهر أبريل من العام 2022.
وقفزت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس، بسبب ما تقول الحكومة إنها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما بعد جائحة كوفيد، بالإضافة إلى تعرض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاما.
وخرج رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار” قائلا إن الانتخابات الجزئية التي شهدتها عدد من الدوائر الانتخابية، وفاز فيها الحزب، جاءت في ظل مجموعة من الانتقادات منذ انطلاق تشكيل الحكومة، لترد على المنتقدين، حيث أثبتت ثقة الرأي العام الواقعي في الحزب، على حد تعبيره.
واعتبر العلمي في لقاء عقده الحزب نهاية الأسبوع بجهة بني ملال خنيفرة، “أن الرأي العام الواقعي وليس الافتراضي الذي صوت لحزب “الأحرار” بكثافة في الانتخابات الجزئية، يؤكد أن لديه ثقة كبيرة في الحزب ورئيسه، وفي الحكومة وكل المنجزات التي قامت بها”.
وأشار أن “الحكومة عازمة على تنزيل برنامجها إلى غاية نهاية سنة 2026، وتفكر برنامج سنة 2032، لافتا إلى أن الانتخابات الجزئية هي أفضل جواب على انتقادات المبخسين”.
وأضاف أن هناك من يروج خطاب يتهم فيه الحكومة بخلق تبريرات وأزمة خيالية ولا يحترم ذكاء المغاربة، علما أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أوجد الحلول لإشكاليات متراكمة منذ 10 سنوات بنفس الميزانية والمداخيل”.
وأوضح أن هناك من يروج أن الحكومة تختبئ وراء حرب أوكرانيا والجفاف، وتطلق تصريحات حول عدم تماسك الحكومة وهذا كله غير صحيح.
وتابع “عشنا 10 سنوات من الخطاب مع الحكومتين السابقتين وعشنا الحلقة في السنوات الماضية، مع الذين كانوا يدبرون الحكومة، والفرق بيننا وبينهم أننا نعمل وهم يتكلمون فقط”.
