المعارضة “تفضح” فشل الأغلبية الحكومية في التشريع

كشف تقدم أحزاب المعارضة بمجموعة من مقترحات قوانين الى البرلمان، عن ضعف الأغلبية و الحكومة في التشريع وتوقف عجلة التشريع لدى الحكومة بما يستجيب لطموحات المغاربة، حيث دخلت المعارضة في وضع مقترحات قوانين تهم مختلف القطاعات و تتعلق بعدد من القضايا الحساسة، إذ تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد من أجل بتشديد متابعة المتورطين في ابتزاز النساء إلكترونيا عبر إقرار عقوبات حبسية لردعه، ودعا حزب التقدم والاشتراكية، في مقترح القانون الجديد، إلى تتميم الفصل 447.1 كما ورد في الظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مطالبا بتشديد متابعة المتورطين في ابتزاز النساء إلكترونيا عبر إقرار عقوبات حبسية لردعه.

وأوضح الحزب أن المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أنه على الرغم من كل ما تم القيام به لمناهضة العنف ضد النساء، إلا أنه يُسجل استمرار مظاهر العنف ضد النساء مع ما يسببه ذلك للمرأة من أضرار جسيمة على مستويات متعددة.
وشدد مقترح القانون على أنه من أخطر أنواع العنف المنتشر في وقتنا الراهن، ما تشهد عليه شبكة الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، من عنف ضد النساء باستعمال وسائل رقمية على الرغم من تجريم ذلك في مقتضيات القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء.
ونص مقترح القانون، على ضرورة سلك مداخل متعددة تربوية واجتماعية وثقافية، إلى جانب المدخل القانوني عن طريق تدابير تشريعية تجرم جميع أشكال وأنواع العنف والابتزاز الإلكتروني، وطالب فريق حزب الكتاب، بمعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.
كما اقترح دد أن يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا وبأية وسيلة بالتهديد أو الابتزاز عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية، وكل من قام بالتجسس أو التتبع الجغرافي باستعمال برامج وتطبيقات الكترونية، على أن يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بانتحال صفة بغرض التشويه والمساس بسمعة الغير عبر الانترنيت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتتجه لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خلال أشغال الجلسة، لدراسة 8 مقترحات قوانين، حيث سيقدم الفريق الحركي، 4 مقترحات قوانين، تهم إحداث وكالة تنمية المناطق الجبلية، وإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، ومقترح قانون الجبل، ومقترح قانون الواحة.
فيما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ستقدم 3 مقترحات قوانين، تتعلق بمقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية، ومقترح قانون يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، ومقترح قانون يتعلق بتفويت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، كما ستشهد أشغال الجلسة، قيام فريق التقدم والاشتراكية، في تقديم مقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة ومقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية.
وتساءلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن مصير مشروع مرسوم رقم 2.22.92 المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وجاء في سؤال كتابي لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، موجه لوزير الصناعة والتجارة، أنه تم التداول بمجلس الحكومة بتاريخ 03 مارس 2022 بشأن مشروع مرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وتقرر بعد مناقشته، تأجيل البت فيه إلى اجتماع لاحق، لكن بعد مرور أكثر من 15 شهرا لم يتم التداول فيه من جديد والمصادقة عليه.
وتابع بووانو، أنه ونظرا لأهمية هذا المرسوم في التسريع بإحداث المقاولات وتبسيطها مما سينعكس إيجابا على تطور النسيج المقاولاتي ومساهمته في خلق فرص الشغل، فإنه يتساءل، عن الإجراءات التي ستقومون بها الحكومة للمصادقة على هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود.