المعارضة تنبه الحكومة لتضارب المصالح في قطاع المحروقات

نبهت المعارضة إلى ما وصفه خطورة المقاربة التجزيئية وغير الواضحة في تعاطي الحكومة مع ورش إصلاح صندوق المقاصة، وأكدت أمانة ” البيجيدي”، على ضرورة تبني مقاربة شمولية وواضحة تراعي مختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها الطبقات الفقيرة والهشة والمتوسطة، وتمكن من سد الباب نهائيا في وجه الريع الذي تستفيد منه الشركات من صندوق المقاصة.
وشدد الحزب على أن أي إصلاح عادل وشامل يستوجب أولا توفير مناخ الثقة في القائمين عليه، وأن حالة تضارب المصالح في قطاع المحروقات تطرح الكثير من المخاوف بشأن أي إصلاح مرتقب، وسجل أن فلسفة ومنطق الحكومة وأغلبيتها في التعامل مع قوانين المالية، قائمة للأسف على التمكين لفئات وجهات ومصالح بعينها على حساب المالية العمومية والفئات المتوسطة والهشة، معتبرا أن ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2024 من إجراءات جمركية وضريبية يعكس الخطر الذي لطالما نبه له الحزب والمرتبط بزواج المال بالسلطة.
وعبر الحزب عن رفضه لتراجع الحكومة عن الإجراءات الجمركية الاستراتيجية والنوعية المتخذة سابقا لحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي ودعم مشاريع تعويض الواردات بالمنتوج الوطني، وذلك خدمة لمصالح ضيقة ضدا على المصلحة الاقتصادية الوطنية ومناصب الشغل التي توفرها الصناعة والشركات الوطنية، وفي تحلل سافر من التزامات البرنامج الحكومي بتشجيع وسم “صنع في المغرب”، داعيا إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات.
وانتقد عدم وفاء الحكومة ببعض التزاماتها الأساسية في الحوار الاجتماعي والقطاعي، وتعاملها الانتقائي والفئوي وغير المتوازن مع مختلف الالتزامات والقطاعات، وهو ما أدى إلى خلق جو من التوتر داخل بعض القطاعات، وأساسا الارتباك الكبير الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، مع توالي واستمرار الإضرابات، داعيا الحكومة إلى التدخل بشكل عاجل وعادل ومنصف لإنقاذ الموسم الدراسي، واعتبر أن الحكومة لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي حيث لم تتمكن إلى حد الآن، وهي تقدم مشروع قانون المالية الثالث، بالوفاء إلا جزئيا بالتزامين اثنين (2) من الالتزامات العشر (10) للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026، حيث يظهر عجز هذه الحكومة وعدم جديتها واستخفافها بوعودها والتزاماتها أمام البرلمان وأمام عموم الشعب المغربي، داعيا إياها إلى تحمل كامل مسؤوليتها السياسية في الوفاء بتعهداتها اتجاه المواطنين والمواطنات.

وكانت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كشفت أن ملف “سامير” يتجه للتعقيد أكثر نتيجة تراكم المشاكل والديون بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من 20 سنة، وأضافت بنعلي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن موضوع “لاسامير” يسائل الجميع بما فيها المؤسسة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويجب التعاون بين كل هذه المؤسسات للحفاظ على مصالح الدولة المغربية.
وأشارت أن الشركة “كورال” المساهمة في “سامير” تقدمت بطلب تحكيم دولي وتطالب بتعويض يصل إلى 27 مليار درهم، علما أن الديون المتراكمة عليها تصل لأكثر من 30 مليار درهم، 40 في المائة منها لصالح الدولة المغربية.
و أكد حزب التقدم والاشتراكية بخصوص التحكيم الدولي المتصل بقضية مصفاة سامير، أن وقف اشتغال المصفاة تسبب بخسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة، والغريب أن الشركة التي كانت تمتلك 67 في المائة من رأسمالها هي من أغرقتها بالمديونية بسبب سوء التسيير، وأوضح أن هذه الشركة هي من سجلت دعوى تحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار منذ مارس 2018، تطالب فيخا بالتعويض عن الضرر الذي لحقها، واتهمت الدولة المغربية بأنها المسؤولة عنه وشدد الحزب على ضرورة الحفاظ على الأمن الطاقي للمغرب، وحفظ المال العام المحتمل ضياعه في حالة الخسارة في هذه الدعوى التحكيمية.
و واجهت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، جملة من الأسئلة البرلمانية الحارقة حول ملف شركة “سامير” الذي عمر طويلا ولم يجد طريقه إلى الحل، لكن دون أن تقدم أي جديد في هذا الصدد رغم أهمية الشركة في ضمان الأمن الطاقي للبلاد.
وأثار حزب التقدم والاشتراكية، بمساءلة الوزيرة عن مآل التحكيم الدولي المتعلق بالشركة، حيث أكدت أن “توقف هذه المعلمة الاقتصادية الوطنية تسبب في خسائر مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة”.
وأشار إلى أن “الشركة التي كانت تملك 67 في المائة من رأسمال سامير وتسببت في إغراقها في المديونية بسبب سوء التسيير ودخلت التصفية سنة 2016، سجلت دعوى التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار منذ مارس 2018 تطالب بتعويض عن الضرر لأنها تعتبر المغرب عمل على تقويض استثمارها بعدم احترام اتفاقيات الاستثمار”.
وذكرت الوزيرة أن شركة “كورال”، التي يملكها رجل الأعمال السعودي حسين عمودي والتي سجلت دعوى تحكيم ضد المغرب، تطالب بتعويض قدره 27 مليار درهم، علما أن الديون المتراكمة تصل إلى أكثر من 30 مليار درهم، منها 40 في المائة للدولة المغربية.