لدى المعطي منجيب، رئيس شركة ابن رشد للدراسات المنحلة، القدرة على افتعال الأحداث لإثارة الانتباه إليه، كلما شعر بأنه يتعرض للنسيان، خصوصا بعض مراهنته القوية على حزب لم يعد في الحكومة، ومن آخر ابداعاته محاولة تحدي قرارات القضاء والسفر إلى فرنسا، مع العلم أنه ممنوع من السفر بقوة القانون، غير أنه بدل أن يتوجه رأسا إلى صلب الملف ويشرح للمشاهد الرقمي لماذا تم منعه من السفر صب جام غضبه على عناصر الأمن، الذين ليسوا سوى أداة تنفيذ لقرار صادر عن سلطة مستقلة.
ورغم أن المعطي منجيب يعرف أنه صدر في حقه قرار قضائي يمنعه طوال محاكمته من السفر، فإنه قرر ذات صباح أن يتوجه رأسا إلى المطار حاملا جوازه الفرنسي، لأن الجواز المغربي مسحوب منه، محاولا العبور نحو الطائرة المتوجهة إلى فرنسا، بدعوى حاجته إلى تلقي العلاج، لأن مرضه مستعصي بخلاف ما ظهر عليه في الفيديو، لكن هذه العملية تحتاج مراسلة القاضي المكلف بالملف معززا رسالته بالملف الطبي، الذي يستدعي ضرورة التوجه إلى فرنسا، والقاضي هو من يقرر في النازلة، لكن عند منجيب، الفرنسي الجنسية لا اعتبار لكل هذه الأمور.
المعطي منجيب، وحسب معرفتنا به، كان متوجها إلى المطار وهو يطلب من الله ألا يتركه الأمن يعبر إلى الطائرة، لأن هذه القضية ستكون مربحة أكثر من سفره، الذي لن يتم طبعا لأنه مخالف للقانون، ولهذا فرح واستبشر عندما لم يسافر، كي يسجل فيديو يتحدث فيه عن دروس الديمقراطية وحقوق الإنسان. غير أن الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يذكره المعطي هو أنه ممنوع من السفر، كما أنه ما زال يتوهم أن إشهاره للجواز الأحمر سيكون شفيعا له ويجعل عناصر الأمن تغمض عينيها، ناسيا أن المغرب بلد مستقل والقوانين فيه تسري على الجميع.
المعطي منجيب فقد كل القضايا التي يمكن أن يتاجر فيها، والإسلاميون الذين كان يعقد معهم حلفا ويدافع عن “القاتل” منهم اليوم هم مشغولون ببيتهم الداخلي، وبمؤتمرهم الاسثتنائي، وبالتالي أراد اختلاق قضية يتمكن من خلالها الظهور من جديد والعودة إلى الساحة لكنها عودة غير ميمونة.
