يستقبل المغاربة ثاني رمضان مع استمرار وباء كورونا ويتميز رمضان هذا السنة بحظر التجول الليلي بعدما قررت الحكومة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442 هـ، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة . وذكر بلاغ للحكومة أنها قررت، ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442 اتخاذ التدابير الاحترازية التالية :
– حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.
– الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار جاء “تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا، وفي سياق تعزيز التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار الحركية الواسعة التي يعرفها النسيج المجتمعي المغربي خلال شهر رمضان المعظم، وفي إطار الحرص على أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى”.
وأشادت الحكومة بروح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، مهيبة بالجميع مواصلة المجهودات المبذولة والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية والالتزام بالتدابير المقررة، ترسيخا للمكتسبات الهامة التي حققها المغرب في مواجهته لهذه الجائحة.
************
طبيعة الوباء المتقلبة والمباغتة أحد دوافع تشديد الإجراءات الاحترازية خلال رمضان المبارك
أفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالرباط بأن طبيعة وباء كورونا المستجد المتقلبة والمباغتة، والتباطؤ النسبي الذي عرفته الحملة الوطنية للتلقيح بسبب ما فرضته السوق العالمية للقاحات، من بين العوامل التي دعت الحكومة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح العثماني، خلال جلسة عامة مشتركة للبرلمان بغرفتيه خصصت لتقديم بيانات تتعلق ب”الحالة الوبائية بالمملكة.. التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة”، أن دواعي اتخاذ هذا القرار مرده، أيضا، إلى التطورات الوبائية والجينومية المقلقة التي عرفتها عدد من البلدان المجاورة، لا سيما مع ظهور سلالات جديدة للفيروس انتقلت إلى المملكة وانتشرت بعدد من جهاتها.
وأورد أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان، زادت السلطات الصحية والأمنية المعنية من استنفارها، ومعها اللجنة العلمية الوطنية التي كانت خصصت اجتماعين، بتاريخ 11 مارس و06 أبريل 2021، لدراسة الوضع الوبائي الوطني وتقييم المخاطر المرتبطة به، أصدرت على إثرهما توصية، بالإجماع، تدعو إلى الاستمرار في التدابير الاحترازية الحالية خلال الشهر الفضيل، “حماية للمواطنات والمواطنين من خطر موجة أخرى، أو للتقليل قدر الإمكان من الآثار السلبية بسبب موجة جديدة في حالة تأكد حدوثها، وتجنب استحكامها وتطورها في اتجاه ما عرفته بعض الدول، خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا”.
ونقل رئيس الحكومة عن الخبراء تحذيرهم من أن “أي تأخر في التفاعل أو أي تراخ قد تكون كلفته باهظة، وأن التحكم في انتشار الوباء يمر ضرورة عبر التقليل من الحركية وتقليل فرص الاجتماع ومددها، لا سيما في الأماكن المغلقة”.
وأمام التطورات الوبائية، يضيف المسؤول، وأخذا بعين الاعتبار آراء اللجنة العلمية وآراء السلطات والهيآت المعنية، وبعد التداول والتشاور، وعلى إثر تتبعها المستمر للوضعية وتقييمها، وجدت الحكومة نفسها أمام جملة من الخيارات لاستقبال شهر رمضان، منها خيار “التخفيف” الذي تم بذل جهود كبيرة لتحقيق شروطه، وخيار “التشديد” الذي يعطي الأولوية بطريقة شبه مطلقة للبعد الصحي، ثم “خيار وسط”، والمتمثل في الإبقاء خلال شهر رمضان المبارك على الإجراءات الاحترازية التي كانت مقررة من قبل، مع تقديم موعد بدء الحظر بساعة انسجاما مع تغيير الساعة الذي اعتمده المغرب خلال هذا الشهر.
وقد تقرر اعتماد هذا الخيار الأخير بخصوص شهر رمضان، من خلال حظر التنقل ما بين الثامنة ليلا والسادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.
وشدد العثماني على أن هذا القرار جاء بعد تريث وتشاور وإشراك الجهات المعنية، من سلطات صحية وأمنية وسلطات محلية، “كما تعمدنا اتخاذه والإعلان عنه قبل حوالي أسبوع من بداية شهر رمضان حتى يتخذ المواطنون والتجار والمقاولات ومقدمو الخدمات ما يلزم من الترتيبات”.
وأبرز أن هذا القرار يروم تحقيق غايتين أساسيتين، تتمثلان في الحفاظ على صحة المواطنين وتفادي أي انتكاسة، لا سيما مع الاحتمال المتنامي لازدياد حدة وخطورة المؤشرات الوبائية التي تشهدها المملكة، واستشراف تحسن الوضعية الوبائية بالموازاة مع تقدم حملة التلقيح، معربا عن الأمل في أن “تسهم الإجراءات المتخذة خلال هذا الشهر الفضيل في مزيد من التحكم في الوضعية الوبائية وأن نستقبل الشهور المقبلة في وضع صحي أفضل”.
وحسب رئيس الحكومة، فقد تم اتخاذ هذا القرار “الاستباقي” تجنبا لإعادة سيناريو عيد الأضحى للسنة الفارطة (ارتفاع مهول في عدد الحالات وصل إلى أزيد من 6000 حالة مؤكدة في الواحد)، مجددا، من جهة أخرى، الإشادة بالتزام المواطنين المسؤول بالتدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، ومهيبا بهم الاستمرار في احترام الإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، لا سيما في وسائل النقل وبالفضاءات والتجمعات التجارية ونقاط البيع ومحلات تقديم الخدمات التي تعرف رواجا كبيرا، قبل وخلال شهر رمضان الكريم.
***************
تطورات الحالة الوبائية بالمملكة تستدعي من الجميع التحلي بروح المسؤولية
أكد الأستاذ الجامعي نبيل الكط، أن التطورات التي تشهدها الحالة الوبائية بالمملكة، تستدعي من الجميع التحلي بروح المسؤولية.
وأوضح الكط وهو أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة ، تعليقا على القرار الحكومي القاضي باتخاذ تدابير احترازية وإجراءات مواكبة على إثر هذه التطورات، أن “الوضع الوبائي الراهن يفرض على جميع المواطنين التحلي بروح المسؤولية من خلال الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد والتقليص من التواصل الاجتماعي المباشر”.
وأضاف، من الواضح أن “الحكومة راعت، بل كانت جد واعية، بحجم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لقراراتها، عندما حاولت تقليص نطاق انتشار الفيروس دون الاضطرار إلى اتخاذ إجراء الإغلاق الكلي، الذي يظل أحد الخيارات المطروحة، إذا ما شهدت الحالة الوبائية انفلاتا على مستوى الحالات الخطيرة”. وأشار إلى أنه خلال شهر رمضان الأبرك، بما يرمز إليه من ارتباط وثيق بشعائر دينية وعلاقات اجتماعية، وتباطؤ ملحوظ يصل حد التوقف بالنسبة لبعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية نهارا، سيطرح النقاش مجددا لدى المواطنين والمهنيين على حد سواء حول الإجراءات المتخذة بشكل مواز مع قرار حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة ، مع الإبقاء على مختلف التدابير المعلن عنها سابقا.
وتابع أن القراءة العلمية للحالة الوبائية في المملكة، والمتسمة بروح الإستباقية والمسؤولية، كما أبانت عنه المحطات السابقة التي أثبتت إلى حد كبير فعالية تدبير هذه الجائحة، والتي مكنت من تجنب سيناريوهات كارثية لم تتمكن دول ذات منظومات صحية متقدمة من التغلب عليها ، تؤكد على أن زيادة نسبة ملء غرف الإنعاش وظهور أعراض أكثر حدة على المصابين، تلزم باتخاذ إجراءات ناجعة تراعي خصوصية السلالة الجديدة من الفيروس.
*****************
قرار استمرار الإجراءات الاحترازية طيلة شهر رمضان فرضته الضرورة رغم أنه قرار صعب
ا
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، أن قرار لجنة القيادة والحكومة باستمرار الإجراءات الاحترازية طيلة شهر رمضان الكريم، وفرض حظر التنقل الليلي من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، فرضته الضرورة رغم أنه قرار صعب، لأن الحكومة لا تريد تقييد حركة عموم المواطنين، خصوصا أن للمغاربة طقوسا خاصة في رمضان. وأوضح العثماني ، في كلمته خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أنه كان من الضروري اتخاذ هذا القرار لتفادي ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المواطنين، داعيا للثقة في الخبراء والمسؤولين، ومتأسفا في الوقت نفسه لترويج عدد من الأخبار الزائفة ساهمت في تسجيل نوع من التراخي والتهاون في الإجراءات.
وسجل رئيس الحكومة أنه لا يمكن توقع المستقبل في ظل ازدياد نسبة ملء أسرة الإنعاش. وأبرز أنه نظرا لصعوبة الإجراءات المتخذة، وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، فإن الحكومة قامت بعدة خطوات عملية من قبيل استمرار استفادة العاملين في بعض المهن والقطاعات من الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت مراسيم تهم ثماني فئات لازال مستخدموها يتلقون إلى الآن الدعم وفق الشروط المنصوص عليها، وستواصل العمل في هذا الاتجاه بتنسيق مع القطاعات المعنية، التي تدرس مع لجنة اليقظة الاقتصادية الوضع وتتخذ القرار اللازم، بالموازاة مع الإنصات لشكايات المهنيين والتفاعل معها.
وشدد العثماني على أن “قرارات بلادنا لا تستنسخ من أي بلد آخر، لأن لدينا خبراء ومسؤولين، وقطاعات تصوغ بخبرتها وحنكتها قرارات وطنية مغربية صرفة”، مشددا على ضرورة الاعتزاز بالخبراء المغاربة سواء في المجال الصحي أو الوبائي، أو على مستوى السلطات الأمنية والإدارات الترابية، وفي الاستشراف أو في التأطير الديني بقيادة أمير المؤمنين حفظه الله رئيس المجلس العلمي الأعلى.
وأضاف أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تم القيام بعمل دؤوب لمدة أسابيع لدراسة الوضع، مع الجهات المعنية واللجنة العلمية باعتبارها المعتمد الأساس، لأن الخبراء المتخصصين هم المرجع فيما هو طبي وصحي ووبائي يتوجب الرجوع إليهم.
وبخصوص الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي أطلقها جلالة الملك منذ شهرين ونصف، رغم التنافس الحاد بين دول العالم، سجل العثماني أن المغرب استطاع أن يوفر حدا معقولا من اللقاحات، وكان من أوائل الدول التي بدأت عملية التلقيح، وهذا إنجاز يحق للمغاربة الافتخار به، حيث فاق عدد الملقحين بالجرعتين 4 ملايين، كما أن عملية التلقيح مستمرة إلى غاية الوصول إلى المستوى الذي يسمح بالتخفيف من الإجراءات.
وأشار إلى تسجيل المغرب لما يقرب من 9000 وفاة منذ بداية الجائحة، وأنه “لولا الإجراءات التي اتخذت في الوقت المناسب وبطريقة استباقية لوصل عدد الوفيات إلى عشرات الآلاف بشهادة الخبراء”.
وأكد العثماني أن المغرب يعتبر من بين البلدان التي واجهت الجائحة، وحققت في ذلك نجاحات يمكن للمغاربة الافتخار بها.
من جهة أخرى ، أشار رئيس الحكومة إلى الدعم الذي خصص للنهوض بالاقتصاد الوطني بفضل قرارات جريئة أمر بها جلالة الملك وقامت الحكومة ببلورتها، وتنفيذها على أرض الواقع لدعم المقاولات، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة ودعم المهنيين والحرفيين والتعاونيات. وشدد العثماني، على أن ما عاشه المغرب لأزيد من سنة من المقاومة الجماعية لجائحة (كوفيد 19) تحت القيادة المتبصرة والاستشرافية لصاحب الجلالة ، “مكن بلادنا خلال هذه المدة من تجنب الأسوء وتحقيق العديد من النجاحات في مواجهة هذه الجائحة، مشهود لها وطنيا وإقليميا ودوليا”.
وتطرق في هذا الصدد إلى جملة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة بفضل التوجيهات الملكية السامية والتي ساهمت في الحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، “إذ كانت بلادنا سباقة لدعم عدد من الفئات الهشة خصوصا تلك التي تضررت بسبب الحجر الصحي”.
********
رمضان المبارك فرصة للمؤمنين والمؤمنات للتزكية والترقية وعمل الصالحات
قال رئيس المجلس العلمي المحلي للحسيمة، محمد أورياغل، إن شهر رمضان المبارك، الذي يكتسي قيمة كبرى في نفوس المؤمنين والمؤمنات لارتباطه بوقائع وحوادث مهمة في حياة الأمة المسلمة، وفي مقدمتها نزول القرآن الكريم وفرض عبادة الصيام، يعتبر فرصة متميزة للمؤمنين والمؤمنات للتزكية والترقية وتقوية بواعث الخير وعمل الصالحات ابتغاء مرضاة الله.
وأضاف أورياغل، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المغاربة يحتفون بشهر رمضان احتفاء متميزا يليق بجلال هذا الشهر و قدسيته، ويحرصون على صيام أيامه إيمانا واحتسابا، ويجتهدون في قيام لياليه تقربا وطاعة، ويتفانون في القيام بمبادرات الإحسان والتكافل في مختلف صورها وأشكالها تجسيدا لرحمة الإسلام المهداة.
وتابع أن المجلس العلمي بالحسيمة، إدراكا منه لخصوصية هذا الشهر الكريم وقدسيته وروحانيته المتميزة وأثره في نفوس المغاربة عامة وأهل الحسيمة خاصة، أفرد له برنامجا خاصا به يتضمن سلسلة من المحاضرات والندوات العلمية والدروس الدينية، ستبث عبر صفحة المجلس على موقع (فايسبوك) وقناته على اليوتوب وإذاعة الحسيمة الجهوية، باللغة العربية والريفية.
وأشار إلى أن المجلس أعد، بتنسيق مع إذاعة الحسيمة، 86 حلقة إذاعية خصصت مادتها العلمية لتوجيه المواطنين والمواطنات وتفقيههم بأمور الدين وقيمه، خاصة ما تدعو إليه حاجة الناس إليه في هذا الشهر من أحكام الصيام وآدابه والتحلي بمكارم الأخلاق، ونشر مداخل التزكية الروحية وتثبيت أسباب السكينة النفسية وطرق الألفة والمحبة بين الخلق، وتقوية جوانب التكافل والتآزر والتضامن والتعاون بين أفراد المجتمع.
وأضاف أورياغل أن المجلس العلمي للحسيمة يعتزم أيضا تنظيم مسابقات في حفظ وتجويد القرآن الكريم، تخصص للفائزين فيها جوائز تحفيزية تشجيعا منه على العناية بكتاب الله تعالى سواء في صفوف عامة المواطنين أو تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية.
واعتبر أن رمضان المبارك شهر الرحمة والغفران وتنزل البركات والخيرات، جدير بأن يستثمر في تجديد الإيمان وتنمية الوجدان، وتزكية السلوك، وشحذ الهمم والتزود بالتقوى والعمل الصالح الذي يعود خيره على المؤمن والمؤمنة في العاجل والآجل، في الدنيا والآخرة.
وأبرز الدور الهام الذي تضطلع به خلية شؤون المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجلس في توعية النساء بأمور دينهن وواجبات وحقوق أسرهن، و تشجيعهن على حفظ كتاب الله تعالى وتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وكذا الانخراط في مبادرات الخير والإحسان والتفاعل الإيجابي الهادف.
من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس العلمي للحسيمة أنه في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ساهم المجلس في التوعية بمخاطر الوباء برؤية دينية تروم تحقيق الوقاية الفردية والاجتماعية، من خلال التواصل المباشر مع عموم المواطنين وبعض المؤسسات التعليمية ،وكذا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن دروس أعضاء المجلس والمرشدين والمرشدات والوعاظ والواعظات كانت وافية بالمقصود و محققة للمراد، وساهمت في دعم الجهود الوطنية المباركة المبذولة للحد من انتشار الوباء.
**********
حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان يروم تجنب موجة ثانية من انتقال العدوى الجماعية للفيروس
قال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، الأربعاء، إن قرار الحكومة حظر التجول الليلي على مستوى الوطني خلال شهر رمضان يهدف إلى تجنب ظهور موجة ثانية من انتقال العدوى الجماعية لفيروس”كوفيد19″.
وأكد لمرابط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب قرار الحكومة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442 هـ، أن ارتفاع عدد الحالات في بعض الجهات بالمملكة دفعت الحكومة إلى تقييد التنقلات الليلية خلال شهر رمضان.
كما أن التجمعات العائلية وسلوك المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل، حسب المتحدث، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الوبائي، أو حتى أن يشكل عنصرا مساهما في موجة ثانية من الانتقال الجماعي للعدوى.
وتابع لمرابط أن هذا القرار الحكومي ليس سوى تمديد للإجراءات الاحترازية المعتمدة في 13 يناير الماضي، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مسجلا أن هذا القرار يأتي بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية.
وكانت الحكومة قد قررت الأربعاء، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442 هـ، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة. وأوضحت الحكومة، في بلاغ، أن هذا القرار جاء “تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا، وفي سياق تعزيز التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار الحركية الواسعة التي يعرفها النسيج المجتمعي المغربي خلال شهر رمضان المعظم، وفي إطار الحرص على أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى”.
**********
القرارات الحكومية بخصوص شهر رمضان ستساهم في حماية المملكة من الموجة الثالثة التي تجتاح حاليا أوروبا
اعتبر الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة المغربية بخصوص شهر رمضان الأبرك، لاسيما حظر التنقل الليلي، ستساهم في حماية المملكة من الموجة الثالثة التي تجتاح حاليا القارة الأوروبية، والتي أظهرت أنها موجة “قوية وشرسة وسريعة الانتشار”.
وأوضح حمضي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الأربعاء، أن هذه القرارات الحكومية تأتي في سياق متصل بارتفاع للحالات الجديدة وحالات الإنعاش المتعلقة ب(كوفيد-19)، منذ أسبوعين في جل أنحاء المملكة، ولاسيما في مدينة الدار البيضاء والحواضر الكبرى.
وأشار الباحث إلى أن هذا الارتفاع يعتبر مؤشرا واضحا على تفشي الجائحة، وعلى القلق الوبائي السائد في المملكة، مسجلا أن مدينة الدار البيضاء تعرف لوحدها معدل 12 في المائة من الحالات الإجابية، و70 في المائة من الحالات الجديدة، و70 في المائة من حالات الإنعاش، على المستوى الوطني.
وأكد أن كل هذه المعطيات المقلقة تدل على وجوب اتخاذ جميع الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا وسلالاته الجديدة، الأكثر انتشارا وخطورة.
ودعا حمضي المواطنين إلى مواصلة الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية والإجراءات الحاجزية (من ارتداء الكمامات، وتباعد اجتماعي، وغسل اليدين باستمرار …)، ترسيخا للمكتسبات الهامة التي حققها المغرب في مواجهته لهذه الجائحة، وللتمكن من العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.
يذكر أن الحكومة قررت حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442 هـ، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة.
وأوضحت الحكومة، في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء “تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا، وفي سياق تعزيز التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار الحركية الواسعة التي يعرفها النسيج المجتمعي المغربي خلال شهر رمضان المعظم، وفي إطار الحرص على أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى”.
**************
الدعوة الى مساندة الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل الليلي
دعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب ، الإثنين بالرباط ، الحكومة إلى اتخاذ تدابير اجتماعية استعجالية لمساندة الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان الأبرك.
واعتبرت الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس ، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة بيانات رئيس الحكومة حول “الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة”، أن هذا القرار ستكون له عواقب وخيمة على شرائح واسعة من المجتمع، لاسيما العاملين بالمقاهي والمطاعم والعمال غير المسجلين في الضمان الاجتماعي، داعية إلى ضرورة مصاحبة هذا القرار بإجراءات للدعم والمواكبة لتخفيف العبء على هذه الفئات.
ونبهت إلى أن هذا القرار قد يحمل تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية ونفسية على كثير من الفئات التي تعول على الحركة التجارية التي تتسم بها أجواء الشهر الفضيل مع ما تضيفه ، بدورها ، من قيمة اقتصادية مهمة.
وأبرزت في تدخلاتها، أن هذا القرار، وإن أملاه الحذر من أي تطور سلبي محتمل للوضعية الوبائية بالبلاد، فإنه يبقى مؤسفا بالنسبة للعاملين في المقاهي والمطاعم والفنادق ومموني الحفلات وفئات مهنية أخرى، ما يلقي على عاتق الحكومة مسؤولية توجيه الدعم اللازم لهذه الفئات، ولاسيما العمال غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبالموازاة مع تأكيدها على وعيها بما تمليه الأزمة الصحية من تدابير وإجراءات احترازية صارمة لمنع تفشي الوباء، طالبت الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب الحكومة بمضاعفة الجهود لمساعدة الطبقات الاجتماعية التي تعاني في صمت، وبتقوية الدعم الموجه لها والإنصات لحاجياتها والعمل على حل الضغوطات التي تعيش تحت وطأتها.
وفي تعقيبه على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الدعم الموجه للفئات المتضررة من تبعات الأزمة الصحية متواصل ويجري توسيعه كل مرة بإضافة فئات جديدة بعد التشاور مع القطاعات الحكومية المعنية والمهنيين في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية.
وأكد أن الحكومة لا تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتخفيف من العبء الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين والمواطنات، مشيرا إلى أن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان أملاه حرص المملكة على تفادي الأسوء وبالنظر إلى أن الوضع الصحي لم يزل مقلقا. ودعا إلى التعبئة الوطنية الشاملة لتجاوز هذه الأزمة الصحية عبر الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة، والتعاون بين الجميع بما يخدم مصلحة البلاد وسلامة مواطنيها ومواطانتها.
