في لحظة مفصلية من مسار التحول الاقتصادي، يعلن المغرب انتقاله الواضح من مرحلة التجريب الرقمي إلى بناء سياسة عمومية متكاملة، تقودها رؤية استراتيجية طموحة عنوانها “المغرب الرقمي 2030”. هذا التحول، الذي أكده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لا يعكس فقط تطورا تقنيا، بل يؤشر على إعادة تشكيل عميقة لاقتصاد المستقبل في المملكة.
فالأرقام المعلنة خلال افتتاح معرض جيتكس إفريقيا 2026 بمراكش، تحمل دلالات قوية؛ إذ قفزت الاستثمارات في القطاع من 11 مليون درهم إلى أكثر من 1.7 مليار درهم في فترة وجيزة، ما يعكس إرادة سياسية واضحة لجعل الرقمنة رافعة أساسية للتنمية.
هذا المسار لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة توجيهات محمد السادس، التي وضعت الرقمنة في صلب الإصلاحات الكبرى، سواء عبر تسريع رقمنة الخدمات العمومية أو تطوير منصات رقمية في قطاعات حيوية كالتعليم والعدالة. والنتيجة: اقتصاد رقمي بدأ يفرض نفسه بقوة، مساهما في خلق أكثر من 148 ألف منصب شغل، وتحقيق صادرات تفوق 26 مليار درهم.
غير أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في الأرقام، بل في القدرة على بناء سيادة تكنولوجية وطنية. فالمغرب، وفق التصور الحكومي، يسعى إلى التحكم في التحولات الرقمية بدل الاكتفاء بمواكبتها، من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنيات التحتية، وتعميم الإنترنت عالي الصبيب، وصولا إلى إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس.
وفي هذا السياق، يبرز عامل حاسم يتمثل في تأهيل الرأسمال البشري، حيث تضاعف عدد الطلبة في تخصصات الرقمنة، إلى جانب إطلاق برامج تكوين مهني تستجيب لمتطلبات سوق الشغل المتغيرة. فالمعركة الرقمية، في جوهرها، هي معركة كفاءات قبل أن تكون معركة تكنولوجيا.
كما أن استقطاب الاستثمارات الدولية في مجالات الحوسبة السحابية والخدمات الرقمية يعزز موقع المغرب كمنصة إقليمية موثوقة، خاصة في ظل بيئة سياسية مستقرة وبنية تحتية متطورة، ما يجعل المملكة مؤهلة للعب دور محوري في الاقتصاد الرقمي على مستوى القارة الإفريقية.
ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خصوصا فيما يتعلق بتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الرقمية، وضمان عدالة رقمية تشمل مختلف فئات المجتمع. فنجاح هذا الورش لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات، بل بمدى تأثيره على حياة المواطنين اليومية.
