أكد تقرير صادر عن المجلة الرقمية الأمريكية “بيزنس إنسايدر” أن المغرب يعد من بين أفضل عشر دول إفريقية من حيث أنظمة التقاعد، حيث احتل المرتبة السابعة وفقًا لتصنيف يعتمد على تطور صناديق التقاعد ومدى قدرتها على دعم سوق رأس المال.
حصل المغرب على 32 نقطة في ركيزة تطور صندوق التقاعد، وهي مؤشر يقيس مدى قدرة المستثمرين المؤسسيين على تعزيز توسع سوق المال، وذلك من خلال تحليل حجم أصول صناديق التقاعد سواء على مستوى الفرد أو مقارنة مع الأوراق المالية المدرجة محليًا.
يرتكز التقرير على عنصرين أساسيين لتقييم أداء صناديق التقاعد في أي بلد:
1. حجم أصول صناديق التقاعد للفرد، وهو مقياس يعكس مدى تطور منظومة المعاشات.
2. نسبة أصول صناديق التقاعد إلى الأوراق المالية المحلية المدرجة، والتي تحدد مدى إسهام هذه الصناديق في تنشيط أسواق رأس المال عبر السيولة المتاحة.
يأتي إدراج المغرب في هذا التصنيف ليعكس الجهود المتواصلة في إصلاح منظومة التقاعد، بما في ذلك تحسين إدارة الصناديق وتعزيز الاستدامة المالية، وذلك في ظل تحديات تتعلق بتزايد أعداد المتقاعدين وارتفاع تكاليف المعاشات.
هذا التصنيف يؤكد أن المغرب يسير في مسار واعد فيما يتعلق بتطوير قطاع التقاعد، مما يعزز مكانته بين الدول الإفريقية الرائدة في هذا المجال، ويعطي إشارات إيجابية حول مستقبل الاستثمارات في أنظمة الحماية الاجتماعية.
