قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الثلاثاء بالرباط، إن المغرب ظل يعمل على الدوام، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل المواقف الإفريقية المشتركة المرتبطة بالقضايا البيئية، وخاصة تلك التي تهم الدول الجزرية الصغيرة.
وأكد السيد بوريطة، في كلمته أثناء الاجتماع الوزاري المبرمج من قبل الرئاسة المغربية لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، أن “هذا الإلتزام يجد جذوره في السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وكذا في رؤية التضامن الفعال، والمسؤولية الجماعية، التي دافع جلالة الملك باستمرار، منذ قمة الأرض بريو سنة 1992”.
وأوضح الوزير خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تحت شعار “تغير المناخ، السلام والأمن: تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي للدول الجزرية الإفريقية”، والذي تطرق إلى مختلف الأعمال الملموسة التي تم القيام بها في هذا المجال، أن “المغرب، مسترشدا بهذه التوجيهات الملكية، يتموقع في طليعة الجهود المبذولة بهدف تعزيز المرونة المناخية للدول الجزرية الإفريقية”.
وأبرز السيد بوريطة أن المغرب سهر على تنظيم قمة العمل الإفريقي الأولى، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 22″، وإحداث ثلاث لجن إفريقية حول المناخ، منها واحدة موجهة خصيصا للدول الجزرية، وكذا تنظيم اجتماع وزاري حول “تفعيل لجنة المناخ للدول الجزرية” بشراكة مع السيشل، وذلك على هامش الدورة ال27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.
وأضاف أن المملكة أنشأت مركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب، والذي يعتبر منصة لتعزيز القدرات، وتبادل المعلومات حول المناخ، فضلا عن إطلاق دعوة من أجل أن يتضمن أي تعاون مع إفريقيا، بالضرورة خطوات للمواكبة من أجل التكيف مع متطلبات المناخ.
وفي هذا السياق، وفي أفق “كوب27″، أعرب السيد بوريطة عن رغبته في أن يوافق هذا الاجتماع الوزاري على سلسلة من التوصيات، لفائدة الدول الجزرية الشقيقة.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالتعبئة المشتركة على مستوى الموارد المالية، والدعم المالي، والمؤسساتي، ودعم تعزيز القدرات، من أجل تطوير اقتصاد أزرق وأخضر، وكذا دعم الدول الجزرية الصغيرة في تنفيذ مسارات العمل التي اعتمدتها قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية.
ويتعلق الأمر أيضا بتبادل الخبرات من أجل تعزيز الإطارات السياسية، والعمل على المستويين الوطني والإقليمي، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر في البلدان المعنية، وكذا تحديد أولويات التمويل للبلدان الإفريقية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الفلاحة الذكية مناخيا، فضلا عن تعزيز المساعدات المخصصة لجهود التخفيف من آثار الكوارث والتعافي منها.
وشدد بوريطة على أن “تأثير التغير المناخي على الدول الجزرية الإفريقية الصغيرة، لم يعد بحاجة لإثبات. فهو ليس مقلقا فقط، بل هو نسقي كذلك”، مشيرا إلى أن التقارير المتعاقبة لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين بشأن التطور المناخي، قد أثبتت بوضوح قابليته للتأثير على ارتفاع منسوب مياه البحر، وعلى الأعاصير الدورية، وعلى تغير أنظمة هطول الأمطار وتدهور الأراضي، وكذا زيادة تحمض المحيطات وارتفاع درجة حرارتها.
وأضاف الوزير أن “معطيات الفاو على المستوى البعيد حول وقوع مخاطر طبيعية تكشف أن نصف الدول الجزرية النامية معرضة بشدة للأوبئة، والجفاف، والفيضانات”.
كما أن تقارير البنك الدولي تظهر انتشار نقص التغذية، والذي يتراوح ما بين 9 و29 بالمائة في 4 من أصل 6 دول جزرية إفريقية، وهو وضع يمكن أن يتفاقم بسبب التغير المناخي.
وفي هذا الصدد، أكد السيد بوريطة أن هذا “ليس للتهويل، بل من أجل التعبئة لمواجهة حالة طارئة، وهي أيضا من أجل تشجيع العمل الاستباقي، والمشترك، والمنسق، لكل البلدان الإفريقية، في المفاوضات المناخية المزمعة خلال “كوب 27”.
وسينعقد المؤتمر ال27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، خلال الفترة ما بين 6 و18 نونبر 2022 في شرم الشيخ بمصر.
