أبرزت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني، فقد ما بين الفصل الثاني من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، 86 ألف منصب شغل، وذلك نتيجة فقدان 198 ألف منصب شغل غير المؤدى عنه و إحداث 112 ألف منصب شغل مؤدى عنه.
وتضيف المندوبية، وفق مذكرة إخبارية لها حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2023، أنه يعزى هذا التراجع إلى فقدان 206 ألف منصب شغل بالوسط القروي وإحداث 121 ألف
منصب شغل بالوسط الحضري، مقابل إحداث 133 ألف منصب خلال الفصل الثاني من 2022.
قطاعي “الخدمات” و”الفلاحة والغابة والصيد” في مقدمة القطاعات المساهمة في توفير مناصب الشغل.
وأبرز المصدر ذاته، أنه من بين 10.939.000 نشيط مشتغل خلال الفصل الثاني من سنة 2023، يشغل قطاع الخدمات 48,1%، متبوعا بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد” بنسبة 28,6% وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بنسبة12,2% وقطاع “البناء والأشغال العمومية” بنسبة 11%.
ويشتغل ما يقارب ثلثي النشيطين المشتغلين بالوسط القروي 65,1%)) بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”. في حين، يشتغل قرابة ثلثي النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (66,5%) بقطاع “الخدمات”.
باستثناء “الفلاحة والغابة والصيد”، يضيف ذات المصدر، ساهمت جميع القطاعات في إحداث مناصب الشغل.
في المقابل، فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 266.000 منصب شغل على المستوى الوطني (فقدان 270.000 بالوسط القروي وإحداث4.000 الوسط الحضري)، وهو مايمثل انخفاضا بـ 8% من إجمالي الشغل بهذا القطاع.
في حين أحدث قطاع “الخدمات”103.000 منصب شغل على الصعيد الوطني (77.000 بالوسط الحضري و26.000 بالوسط القروي)، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 2% في حجم الشغل بهذا القطاع.
وأشارت المندوبية، إلى أن قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية أحدث ” 46.000 منصب شغل(+4%) ، 34.000 بالوسط الحضري و11.000 بالوسط القروي.
كما أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 30.000 منصب شغل (+3%) ،26.000 منصب بالوسط القروي و3.000 في بالوسط الحضري.
