وقّع المغرب والمملكة العربية السعودية، الأربعاء في لندن، مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجال البحري والنقل اللوجستي. وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير النقل واللوجستيك المغربي، عبد الصمد قيوح، ونظيره السعودي، صالح الجاسر، على هامش فعاليات الدورة الـ34 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بالعاصمة البريطانية.
تركز المذكرة الأولى على تبادل الخبرات في مجالات اللوجستيك، وتطوير البنيات التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم تكامل سلاسل التوريد بين المغرب والسعودية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهما على الصعيد الإقليمي والدولي. كما تضمنت الاتفاقية العمل على رفع كفاءة القطاع من خلال تطوير المهارات وتبادل المعارف وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وفي الجانب المهني، تركز المذكرة الثانية على الاعتراف المتبادل بالشهادات والوثائق المهنية للبحارة وفق معايير اتفاقية المنظمة البحرية الدولية (STCW)، بما يسهل تنقل البحارة بين البلدين ويعزز تنافسية الشركات البحرية ويدعم النشاط المينائي والتجاري. كما تعزز هذه الخطوة سلامة الملاحة والامتثال للمعايير الدولية وحماية البيئة البحرية.
وبهذه المناسبة، أشاد وزير النقل السعودي بالمستوى المتقدم للتعاون بين المغرب والسعودية، معتبراً أن الاتفاقيات تعكس التكامل الاستراتيجي بين البلدين وتنسجم مع رؤيتهما في قطاع النقل البحري. من جهته، أكد الوزير المغربي عبد الصمد قيوح على أهمية الاتفاقيات في تعزيز الروابط التاريخية والأخوية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.
