أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب يتوفر على 1400 طبيب شغل، مسجلا نقصا مقارنة بباقي الدول، وذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس لتقديم خلاصاته وتوصياته المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل.
وأوضح المجلس أن تفعيل قواعد الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص محدودة، إضافة إلى عدم شمول المنظومة للقطاع العام، وقلة الكفاءات المتخصصة وكذا ضعف الحماية الاجتماعية.
وأبرز المجلس أن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تضيع بسبب الأمراض وحوادث الشغل، 4.25 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للمملكة، واقترح إحداث مراكز خاصة لطب الشغل من أجل تأمين تغطية شاملة وفاعلة لكافة العاملين.
