يحتفي المغرب على غرار المجتمع الدولي، غدا الخميس، باليوم العالمي للديموقراطية، وذلك في ظل رغبة قوية لتوطيد مكتسباته الديموقراطية والتنموية التي تحققت تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
فقد جعل المغرب، أرض الحوار والانفتاح والعيش المشترك، من الدفاع عن القيم الكونية للديموقراطية، والمشاركة المواطنة والمساواة، سمات رئيسية لبناء الدولة الحديثة، والتزاما واضحا، من خلال العديد من المنجزات المعترف بها على الصعيد الدولي، بفضل اختيارات ومسار إصلاح لا رجعة فيه من أجل ترسيخ الصرح الديموقراطي.
وقد استطاع المغرب اكتساب رصيد من الثقة بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلها، من أجل ترسيخ المنجزات الديمقراطية، بفضل دينامية متجذرة في النصوص والممارسة، عبر مراحل جوهرية تتمثل على الخصوص، في إصلاح مدونة الأسرة، وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وإصلاح منظومة القضاء، وتبني مشروع الجهوية المتقدمة، واعتماد دستور سنة 2011.
وبذلك يمثل اليوم العالمي للديموقراطية، الذي يحتفى به يوم 15 شتنبر من كل عام، منذ إعلانه سنة 2007، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، فرصة لإبراز الجهود التي تبذلها المملكة، في مجال ترسيخ المكتسبات التي تحققت في ميداني الديموقراطية، وحقوق الإنسان في مختلف أبعادهما المتعلقة بالحكامة الرشيدة، والاندماج والتضامن.
وفي هذا السياق، جاء الدستور الجديد ليعزز طموح المغرب من أجل ترسيخ مبادئ الديموقراطية التشاركية، واحترام أسس التنمية المستدامة الدامجة، كما مكن من إطلاق إصلاحات جوهرية ورائدة، مثل إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإصلاح القضاء العسكري، وهو ما لقي ترحيبا واسعا من قبل المجتمع الدولي.
ومن بين المشاريع الرائدة في ترسيخ المسلسل الديموقراطي بالمملكة، مشروع الجهوية المتقدمة، الذي لا يمثل مجرد تهيئة وتقطيع ترابي، بقدرما يعكس تصميم المملكة على توسيع نطاق تنميتها المستدامة من خلال تعبئة القوى المحلية وإشراك المواطنين.
وفضلا عن ذلك، فإن التعددية الحزبية المترسخة بقوة منذ عدة عقود في المشهد السياسي الوطني، والتي ينضاف إليها انتظام الاستحقاقات الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية، بمشاركة كافة الفئات الاجتماعية، تجعل من المملكة مثالا في الاستقرار والديمقراطية في منطقتها.
ويتجلى طموح المغرب في تعبئة الرأسمال البشري لتحقيق أحد المبادئ الأساسية للديموقراطية كما حددتها الأمم المتحدة، وهو النهوض بالشباب والحرية الاقتصادية، في مختلف الإصلاحات لمنظومة التربية والتعليم والتي تهدف إلى رفع مؤهلات الشباب، وكذا وضع برامج تروم تطوير المبادرات الاقتصادية.
وعلى الصعيد العالمي، يأتي اليوم العالمي للديموقراطية، للتذكير بالطابع الهش للديموقراطية، مما يستدعي تعزيزها وتطوير مكاسبها، وفي هذا الإطار دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى ترسيخ الديموقراطية والتنمية.
وفي خطابه الخاص بهذه المناسبة، أكد الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “أن الديموقراطية والتنمية وحقوق الإنسان، أمور مترابطة ومتكاملة”، مشددا على ضرورة دعم المبادئ الديموقراطية كالمساواة، والاندماج والتضامن، والوقوف إلى جانب الذين يسعون إلى دعم سيادة القانون وتعزيز المشاركة الكاملة في صنع القرار.
