بدأت ملامح تحول رقمي جديد تتشكل في الأفق المالي للمغرب. ففي تصريح لافت، كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المؤسسة تدرس بجدية إطلاق عملة رقمية وطنية، ستكون موجهة لتسهيل المعاملات بين الأفراد وأيضًا لتلبية حاجيات التحويلات المالية العابرة للحدود.
هذه العملة، التي تُصنف ضمن ما يُعرف بـ”العملات الرقمية للبنوك المركزية” (CBDC)، لن تكون شبيهة بالعملات المشفّرة المتداولة مثل “البيتكوين”، بل ستصدر وتدار بشكل مباشر من طرف بنك المغرب، وستخضع لإشراف صارم يضمن الشفافية والتحكم الكامل في تداولها.
تصريحات الجواهري جاءت خلال مشاركته في مؤتمر بالعاصمة الرباط، حيث أشار إلى أن المشروع يتم بشراكة تقنية مع مؤسسات مالية دولية، أبرزها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبتنسيق مع البنك المركزي المصري في جانب التحويلات الدولية.
ورغم الحظر الذي تفرضه السلطات على تداول العملات المشفرة منذ 2017، فإن الظاهرة لا تزال حاضرة في الواقع، وهو ما يدفع بالمغرب إلى التفكير في بديل رقمي رسمي وآمن، قادر على استيعاب هذا التحول دون التخلي عن السيادة المالية.
وفي سياق متصل، أفاد الجواهري أن وزارة المالية تشتغل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بالأصول المشفّرة، يُنتظر أن يضع حدًا لحالة الفراغ القانوني ويمنح إطارًا واضحًا لهذا القطاع.
الخطوة، بحسب متابعين، قد تمثل نقلة جديدة في مشهد الاقتصاد المغربي، وتفتح الباب أمام جيل جديد من الخدمات المالية الرقمية، خاصة في ظل تسارع وتيرة الرقمنة عالميًا، وتزايد الاعتماد على التقنيات الجديدة في العمليات المالية اليومية.
