أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب لا يكتفي بكونه دولة ساحلية، بل يسعى ليكون “أمة بحرية”، مشدداً على أن المملكة تبني سيادتها البحرية وفق رؤية استراتيجية واضحة تمتد من طنجة شمالًا إلى الكويرة جنوبًا.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر الرباط حول “الممارسات الدولية في تحديد المجالات البحرية”، في وقت يواصل المغرب تعزيز موقعه البحري على طول حدوده الممتدة قبالة الأقاليم الجنوبية، في ظل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا واستغلال الموارد الطبيعية بالمنطقة.
وأوضح بوريطة أن دمج البحر في الاستراتيجية الوطنية المغربية ليس حديث عهد، بل بدأ منذ الاستقلال مع تأسيس البحرية الملكية سنة 1960، وإعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة سنة 1981، وصولاً إلى التشريعات الحديثة التي كرست السيادة الوطنية على المجال البحري.
ويُذكر أن البرلمان المغربي صادق في يناير 2020 على قانونين يوسّعان نطاق السيادة البحرية، وهو ما أثار تحفظات إسبانيا وجزر الكناري، قبل أن يتجه الطرفان نحو الحوار والتنسيق التقني، مع الاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء سنة 2022، ما عزز الإطار السياسي للتقارب.
ويخلص محللون إلى أن تصريحات بوريطة تحمل رسالة واضحة: المغرب لا يكتفي بردود الفعل، بل يرسخ قوة الدولة عبر استراتيجية بحرية متكاملة، تجعل البحر ركيزة أساسية للسيادة الوطنية، على غرار الدول البحرية الصاعدة عالمياً.
