ذكرت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية الأمريكية أن المغرب يخطط لاستئناف تحرير سعر صرف الدرهم بحلول عام 2026، مستأنفًا مسار الإصلاح الذي توقف خلال جائحة كورونا.
وأوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في تصريحات للوكالة من واشنطن، حيث كان يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن المرحلة القادمة ستشهد فكًا تدريجيًا لربط الدرهم بسلة من اليورو والدولار الأمريكي.
وأكد الجواهري أن “بنك المغرب مستعد تقنيًا” للانتقال التدريجي، مضيفًا أن الهيئات التنظيمية والبنوك في البلاد قد جرى إعدادها لهذه الخطوة. وأشار إلى أن الخطوات القادمة ستؤدي إلى اعتماد السوق كآلية لتحديد قيمة الدرهم، لكن تنفيذ هذه الخطوة يتطلب مزيدًا من الوقت والإشراف، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة التي تشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، كشف الجواهري أن السلطات المغربية تدرس إصدار سندات “يوروبوند” بقيمة لا تقل عن مليار دولار بحلول أوائل عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين العالمية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة وما قد يصحبها من تغييرات في سياسات الشرق الأوسط.
كما أعلن أن الحكومة المغربية تهدف إلى تطوير سوق لتداول مقايضات العملات خلال العام المقبل، وذلك كجزء من خطة أكبر تشمل إطلاق سوق للمشتقات المالية في البلاد.
ويذكر أن المغرب بدأ في عام 2018 تحركًا تدريجيًا نحو تحرير سعر صرف الدرهم، حيث تم توسيع نطاق تذبذب الدرهم إلى 2.5% صعودًا وهبوطًا، ثم إلى 5% في عام 2020، مع الاستمرار في ربطه بسلة العملات بنسبة 60% لليورو و40% للدولار. ويخطط المغرب حاليًا للانتقال إلى تحرير كامل بعيدًا عن نظام الربط هذا.
