شارك المغرب أمس الخميس بروما، في الجلسة التمهيدية للنسخة السابعة للمنتدى الدولي “حوارات البحر المتوسط”، الذي تفتتح أشغاله رسميا اليوم الجمعة.
وقالت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجلس النواب، نادية بوعيدة، خلال المنتدى البرلماني، المنظم في إطار هذه الجلسة التمهيدية لحوارات البحر المتوسط، إن جائحة “كوفيد أظهرت إلى أي مدى يتعين على المجتمع الدولي إعادة النظر في السياسات المتعلقة بإدارة الكوارث الطبيعية والأوبئة”.
ودعت بوعيدة، في تدخل عبر الفيديو، إلى “اتخاذ إجراءات مشتركة وعاجلة من قبل دول الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط لرفع مختلف التحديات التي تهدد المنطقة”.
وقالت البرلمانية المغربية إنه “بمقدور برلمانات المتوسط، ب النظر إلى السلط الدستورية التي يتوفرون عليها، تقديم الحلول”، داعية إلى إرساء إطار مؤسساتي دائم للحوار والمبادرة من أجل تعزيز التعاون الثنائي وضمان استمراريته والاستدامة.
من جهة أخرى، دعت النائبة البرلمانية دول البحر الأبيض المتوسط إلى “تشكيل قوة أمنية مشتركة لمواجهة مخاطر الإرهاب والهجرة السرية وتهريب المخدرات”.
وفي ما يتعلق بالأزمة الصحية، اقترحت السيدة بوعيدة “إحداث آلية لضمان التوزيع العادل للقاحات وإنشاء بنك إقليمي للأدوية لمساعدة البلدان في وضعية هشة”.
كما دعت إلى “التعبئة العاجلة لصالح المناخ ووضع برامج مشتركة للحد من تأثير تغير المناخ والحفاظ على النظم البيئية”.
وانكب المشاركون في الجلسة على دراسة عدد من المواضيع منها، قضية الهجرة، والتعاون في مجال التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومشاركة النساء في المنطقة المتوسطية في الحياة السياسية، والتحديات المناخية، ومساهمة المجتمع المدني في المجتمعات المتوسطية.
ويعرف المنتدى، الذي من المقرر افتتاحه رسميا اليوم الجمعة، مشاركة سياسيين إيطاليين وأجانب، لاسيما رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تشو دونيو.
وتهدف حوارات المتوسط في نسختها لسنة 2021، المنعقدة بالتزامن مع تفشي الوباء والتحولات السياسية والاقتصادية، إلى وضع أجندة إيجابية للبحر المتوسط ، انطلاقا من التعددية كاستراتيجية لحل النزاعات.
ومن بين القضايا المحورية في النقاش، التحديات الأمنية الرئيسية، والسياسات المبتكرة لتدبير تدفقات الهجرة، ومصير الأجيال الشابة بعد الوباء، والمبادرات الرئيسية لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط.
