في خطوة تشريعية لافتة تهدف إلى مواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة التي باتت تشكل مصدر قلق متزايد في الشارع المغربي، صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وقدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
ويأتي هذا النص القانوني، بحسب الحكومة، استجابة لتفاقم الظاهرة في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الكلاب الضالة تحديدًا تشكل تهديدًا مباشرا للصحة العامة والسلامة الجسدية للمواطنين، وتساهم في تفشي الأمراض المعدية، وتسببت في عدد من حوادث السير وهجمات خطيرة على الأطفال والراجلين في عدد من المناطق.
في توضيحه لأهداف المشروع، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقبت اجتماع المجلس، إن القانون الجديد يروم تحقيق توازن بين حماية الإنسان والحيوان في آنٍ واحد، مبرزًا أن الدولة تسعى إلى وضع إطار قانوني يضمن الرعاية للحيوانات في بيئة ملائمة، مع تقليص أخطارها على المجتمع.
وأضاف بايتاس أن المشروع “يندرج ضمن منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار البُعد البيئي والصحي، وكذلك بعد الرأفة بالحيوان، إذ يكرس منهجية تقوم على الوقاية، والتتبع الصحي، وتدبير التكاثر العشوائي، بدل الحلول الظرفية أو العنيفة”.
من جهته، أوضح وزير الفلاحة أحمد البواري أن إعداد مشروع القانون تم باستحضار عدد من التجارب المقارنة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بهدف سن تشريع وطني يتماشى مع المعايير الدولية في تدبير ظاهرة الحيوانات الضالة، خاصة في ظل التحولات العمرانية والبيئية التي يعرفها المغرب.
كما أشار الوزير إلى أن النص القانوني يؤسس لمنظومة متكاملة لرعاية هذه الحيوانات، عبر تحديد المسؤوليات بين الجهات المركزية والمحلية، وتوفير الوسائل اللازمة للتعقيم والتلقيح والإيواء، في تنسيق بين السلطات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
وتأتي المصادقة على هذا المشروع في سياق يتسم بتزايد مطالب الفاعلين المدنيين والمواطنين بضرورة اعتماد سياسة عمومية واضحة إزاء انتشار الحيوانات الضالة، خاصة في المدن الكبرى والمراكز الحضرية، حيث تحولت بعض الفضاءات العامة إلى مناطق مهددة بسبب تكاثر الكلاب بشكل غير مضبوط.
وكانت الحكومة قد واجهت في السنوات الماضية انتقادات حادة من جمعيات الرفق بالحيوان وناشطين بيئيين بسبب العمليات العشوائية لتصفية الكلاب الضالة، والتي اعتُبرت انتهاكًا لكرامة الحيوان ومخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال.
