المغرب يصنف في الرتبة 94 في مؤشر الرشوة

شددت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي” ، على أن المغرب يعيش وضعية فساد عامة، دون وجود آفاق للخروج من هذه الوضعية، حيث تظل كل التوصيات الصادرة للبلد حبرا على ورق ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع، وتوقفت “ترانسبرانسي المغرب” خلال ندوة نظمتها الثلاثاء لـ”تقديم وضعية الرشوة من خلال مؤشر الرشوة لسنة 2022 ومؤشر الميزانية المفتوحة 2021 ومؤشر الديمقراطية” على التقهقر الذي يعرفه المغرب في التصنيفات الدولية المرتبطة بالفساد، حيث يحافظ على تموقعه في المراتب المتأخرة.
ففي مؤشر ملامسة الرشوة احتل المغرب سنة 2022 المرتبة 94 من أصل 180 دولة، بـ 38 نقطة، ليتراجع بسبع مراتب مقارنة مع سنة 2021، و14 مرتبة مقارنة مع 2011، و21 مرتبة مقارنة مع 2018، ليكون تصنيف المغرب في 2022 هو الأسوأ على مستوى مؤشر الرشوة.
وأبرزت ترانسبرانسي أن الرشوة متفشية في الإدارات العمومية بشكل كبير، ويلامسها المواطن في حياته اليومية، حتى وإن كانت حدتها تتفاوت حسب الإدارات والقطاعات.
وأكد عز الدين أقصبي عضو الجمعية وأستاذ الاقتصاد الترابط الكبير بين تفشي الفساد وغياب الديمقراطية، فالبلدان الموجودة في المراتب المتقدمة على مستوى مؤشر الديمقراطية هي الدول التي تعرف انخفاضا كبيرا في الفساد، وكلما قل منسوب الديمقراطية كلما زادت حدة الفساد وتفشيه.
وأوضح أقصبي أن المغرب يحتل المرتبة 95 في مؤشر الديمقراطية، ويشهد بالتالي تفشيا كبيرا للفساد، فالديمقراطية بالمغرب تقتصر على الواجهة لتحسين الصورة على المستوى الخارجي، في حين أن الواقع المعاش مختلف، ولفت أقصبي إلى أن محاربة الفساد تكون عبر مؤسسات ديمقراطية، وتفعيل دولة الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يغيب عن المغرب.
و توقفت “ترانسبرانسي المغرب” على المرتبة غير الجيدة للمغرب على مستوى مؤشر الميزانية المفتوحة، وهو المؤشر المرتبط بمدى الوصول إلى المعلومة، ومراقبة الميزانية من طرف المؤسسات المعنية، وكذا مشاركة المواطنين في هذه الميزانية من البداية إلى النهاية.
ورصد عبد العزيز النويضي الكاتب العام للجمعية وجود ثغرات كثيرة في قانون الحصول على المعلومة، إضافة إلى عدم احترامه وتطبيقه، ومنع الصحافيين من الوصول للمعلومة، ناهيك عن غياب مؤسسات مستقلة لمراقبة المالية العمومية.
وأكد النويضي أن محاربة الفساد تبقى مرتبطة بالحكامة الجيدة الغائبة في المغرب وبالديمقراطية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو المبدأ الدستوري المعطل، ووجود مؤسسات مستقلة وليس مؤسسات شكلية لا تقوم بواجبها.
ونبه المتحدث إلى أن هيئات الرقابة بالمغرب غير مفعلة، ومفتشيات الوزارات تعرض نتائجها على الوزير الذي له إمكانية التجميد، ناهيك عن أن التشريع غير جيد على مستوى محاربة الفساد، ولا يوجد تجريم للإثراء غير المشروع، وحتى في تطبيق التشريع الموجود هناك انتقائية في المتابعات ومؤسسات لا تحاسَب.
وخلصت ترانسبرانسي المغرب إلى أن المغرب لم يقم بشيء لتغيير واقع الفساد، فالتشريعات الموجودة على علاتها لا تنفذ، كما هو الشأن بالنسبة لقانون الحصول على المعلومة، والفساد عام ومعمم دون وجود مؤسسات حقيقية لمناهضته، ووضعية الإفلات من العقاب مستمرة.

وأظهر تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء، على موقعها الرسمي أن الفساد السياسي أصبح مستشريا في المنطقة العربية، معتبرا أنه هو الذي يغذي “الصراع المستمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأورد التقرير قول كندة حتر، المستشارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن “الفساد السياسي أصبح مستشريا في المنطقة العربية، بحيث تسعى الحكومات للاستحواذ على السلطة وتقييد الحقوق والحريات العامة، وإثارة الاضطرابات المدنية وتوجيه الموارد بعيدا عن آليات مكافحة الفساد وأطر النزاهة السياسية”.
وحذرت الخبيرة الدولية من أن دوامة الفساد والعنف المميتة ستستمر في التصاعد في المنطقة ما لم يعزز قادتها “الجهود لحماية حقوق الناس واحترام صوتهم “.
ويظهر المؤشر الذي أصدرته المنظمة، الثلاثاء، “انتشارا للفساد في جميع أنحاء العالم – ولا يستثنى من ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2022 فإنه منذ عام 2017 لم يحرز أي بلد تقدما ملحوظا في مكافحة الفساد”، وخلص مؤشر مدركات الفساد لعام 2022، إلى أن “الحكومات الفاسدة تفتقر إلى القدرة على حماية الشعوب، بينما من المرجح أن يتحول السخط العام هناك إلى أعمال عنف”.