في خطوة جديدة لتعزيز قطاع النقل الجوي السياحي، رخصت السلطات المغربية لشركتين للقيام بخدمات النقل العمومي للركاب بواسطة “المناطيد”، مع فرض إجراءات تنظيمية مشددة لضمان السلامة والأمن خلال العمليات.
ووفقًا لقرار صادر عن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، تم منح الرخصتين لكل من شركتي “MERY BALLOONING” و”SKY BALLOONS”، اللتين تتخذان من جهة مراكش-آسفي مقرًا لهما، وهي منطقة تعرف بإقبال سياحي كبير على هذا النوع من التجارب الجوية.
وحدد القرار الحكومي جملة من الضوابط القانونية والتنظيمية التي يتعين على الشركتين الالتزام بها، حيث يشترط توفير تأمين شامل يغطي الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالأشخاص أو الممتلكات في حالة وقوع حوادث.
كما يُلزم القرار الشركتين بتقديم طلبات مسبقة للجهات المختصة للحصول على الموافقة على مناطق التحليق والإحداثيات الجغرافية والمدة الزمنية للرحلات. ويجب تقديم هذه الطلبات قبل ثلاثين يومًا من موعد الرحلة الأولى، لتمكين المصالح المعنية من دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
قبل أي عملية طيران، يتوجب على الشركتين إبلاغ السلطات المحلية والدرك الملكي، إضافة إلى الالتزام بتعيين ربابنة محترفين حاصلين على تراخيص قانونية لقيادة المناطيد.
كما يُلزم القرار الربابنة بالتنسيق المسبق مع مصالح الملاحة الجوية عبر تقديم مخطط الرحلة الذي يتضمن معلومات تفصيلية حول طبيعة التحليق، والإحداثيات الجغرافية، والارتفاع المزمع بلوغه.
وشدد القرار على حظر التحليق فوق المنشآت العسكرية وأي مؤسسات تتعلق بالدفاع الوطني، مع فرض قيود صارمة على أعمال التصوير الجوي ذات الطابع التجاري، ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
تخضع الشركتان لمراقبة دورية تقوم بها المصالح المختصة بالنقل الجوي، بهدف ضمان الالتزام بالتشريعات المتعلقة بالاستغلال التقني والتجاري للنقل الجوي.
كما يُلزم القرار الشركتين بتقديم تقرير سنوي مفصل حول أدائهما المالي والتشغيلي، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي نهاية كل سنة مالية.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني، والمرسوم رقم 2.24.992 المتعلق باختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك، إضافة إلى طلبين رسميين تقدمت بهما الشركتان للحصول على التراخيص.
بهذا الترخيص، يفتح المغرب المجال لتطوير خدمات جديدة في السياحة الجوية، خاصة في مناطق ذات جاذبية سياحية مثل مراكش، مع ضمان احترام أعلى معايير السلامة والامتثال للقوانين الجاري بها العمل.
