كشف السفير عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عشية مشاورات المجلس حول قضية الصحراء المغربية، عن العراقيل والعقبات والمماطلة التي تضعها الجزائر و”البوليساريو” بشأن موضوع تعيين مبعوث شخصي للأمين العام واستئناف المسلسل السياسي للأمم المتحدة، مفندا المغالطات والخلط التي تحاول الجزائر خلقها حول هذا الموضوع.
و شدد هلال على أن المغرب وافق، بشكل فوري، على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعيين مبعوث شخصي للصحراء المغربية، المتمثل في رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان، في دجنبر 2020، ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي، لويس أمادو لاحقا، وقال الدبلوماسي المغربي “من خلال ردوده الإيجابية والجادة على هذه المقترحات، يجدد المغرب التأكيد على التزامه بدعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة لحل هذا النزاع، فضلا عن احترامه لقرارات مجلس الأمن”.
و ذكر هلال أنه “في المقابل تواصل الجزائر و “البوليساريو” عرقلة العملية السياسية للأمم المتحدة، ففي أقل من ثلاثة أشهر، رفضا الاقتراحين بتعيين بيتر رومان و لويس أمادو، وذلك ما يشكل خرقا صارخا للقرار رقم 2548 الذي دعا إلى تعيين “مبعوث شخصي جديد في أقرب الآجال”.
وشدد هلال على أن “هذه العرقلة تشكل إهانة لسلطة الأمين العام وازدراء لقرارات مجلس الأمن، إنها تكشف عن ازدواجية الخطاب بين الجزائر و” البوليساريو ” فمن ناحية، يدعوان علنا وعلى أعلى مستوى، إلى تعيين مبعوث شخصي واستئناف العملية السياسية، بل والتجرؤ على انتقاد الأمين العام لغياب مبعوث، ومن ناحية أخرى، رفضا جميع المرشحين ذوي الكفاءة والمكانة والمقترحين من قبل الأمين العام”، وأضاف أن “الجزائر و”البوليساريو” ينبغي عليهما تحمل المسؤولية الكاملة لرهنهما العملية السياسية، التي ما فتئ يطالب بها مجلس الأمن”.
وذكر السفير هلال بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جدد التأكيد للأمين العام للأمم المتحدة، خلال اتصال هاتفي يوم 16 نونبر 2020، أن المغرب سيواصل دعم جهود الأمم المتحدة في إطار العملية السياسية، التي ينبغي أن تشرك الأطراف الحقيقية.
وشدد هلال أنه “في هذا السياق، فإن الجزائر هي الطرف الرئيسي الذي خلق ويعبئ كافة وسائله لإدامة هذا النزاع، ويتعين عليها أن تتحمل مسؤولياتها من خلال الانخراط الكامل في مسلسل الموائد المستديرة، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن 2440 و 2468 و 2494 و 2548، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه بخصوص قضية الصحراء المغربية”.
وأشار سفير المغرب إلى أن “مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، والتي كرست سموها وجديتها ومصداقيتها في قرارات مجلس الأمن السبعة عشر منذ تقديمها في عام 2007، كانت وستظل الحل الوحيد لهذا النزاع”.
وستتولى دولة فيتنام الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أبريل ، الذي سيعقد عن بعد ، حيث من المتوقع أن يستمع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى إحاطة من منظمة الأمم المتحدة حول عمل بعثة “المينورسو” التي تنتهي ولايتها في 31 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تطورات الملف في ظل استمرار شغور منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
ويعتبر اجتماع جلس الأمن حول الصحراء أول لقاء في عهد إدارة بايدن، وقد أبلغت إدارة ترامب قبل رحيلها مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، عبر السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت رسميا، بفحوى الإعلان الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، الذي يعترف بالسيادة الكاملة والشاملة للمغرب على صحرائه.
وسجلت الرسالة الأمريكية في سجلات الأمم المتحدة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، وجاء فيها أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو ” الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء “، حيث
يأتي اجتماع مجلس الأمن حول نزاع الصحراء في أبريل الجاري، عقب مباحثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة، إلى أن آخر جلسة لمجلس الأمن حول الصحراء كانت في 21 ديسمبر 2020، عندما دعت ألمانيا إلى عقد اجتماع بعد التوترات التي شهدها معبر الكركرات واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء.
ويأتي اللقاء المرتقب، بالتزامن مع الحركية والدينامية الإيجابية التي حقّقتها الدبلوماسية المغربية لصالح الحل النهائي للنزاع، حيث كسب اعتراف دول جديدة بالسيادة المغربية على صحرائه، لعل أبرزها الاعتراف الأمريكي، بالإضافة إلى المكتسبات الميدانية المحقّقة، كما يكتسب اللقاء أهميته باعتباره الاجتماع الأول من نوعه في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.
