أعلن المغرب عن رفضه المطلق للجزء المخصص للمغرب من التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” 2021، حيث عبرت السلطات العمومية، على إثر صدور التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” 2021، عن رفضها المطلق للجزء المخصص للمغرب من هذا التقرير، بالنظر إلى استمرار المنظمة المذكورة في نهجها غير السليم لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب متجاوزة بشكل مقصود أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية كالحياد والموضوعية.
وشددت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان في بلاغ لها أن السلطات العمومية، إذ تسجل إعادة توظيف “هيومن رايتس ووتش” مرة أخرى لخطاب حقوق الإنسان في الترويج لمغالطات وافتراءات تجسد مواقف سياسية بشأن الصحراء المغربية ما فتئ الواقع الميداني والتطور الدولي يؤكد تجاوزها وزيفها، ولا سيما قرارات مجلس الأمن الأخيرة، تؤكد الحرص الشديد للمملكة على التزامها بالمسار الأممي ودعمها للجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي، مبني على التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها.
و أوضحت السلطات العمومية، أنه وإذ تجدد رفضها للنهج الذي تمادت فيه منظمة “هيومن رايتس ووتش” لتقييم أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، تلفت نظرها إلى أن تسييس حقوق الإنسان هو خيار غير مجد بل ويتعارض جذريا مع طبيعة مهام المنظمات غير الحكومية المفروض أن تساهم بشكل بناء في جهود الدول لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشارت المندوبية، إلى أن السلطات العمومية إذ تتأسف كون الاستنتاجات التي تضمنها التقرير مبنية على أحكام قيمة لا تستند إلى الوقائع وإنما نابعة من أفكار مسبقة لدى المنظمة حول المغرب، تستغرب من التقييم التعسفي الذي حاولت “هيومن رايتس وتش” ترويجه بخصوص نظام العدالة الجنائية وحرية التجمع من خلال ادعاءات غير مؤسسة استندت إلى اجترار حالات بعينها ومتقادمة، علما أن الفترة المشمولة بالتقرير هي فترة استثنائية أجبرت كل دول العالم بما فيها المغرب على اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة للتصدي للجائحة بهدف حماية الحقوق والحريات الأساسية، وليس التضييق عليها كما ادعت هذه المنظمة.
وأفادت المندوبية، أنه بعكس ما تدعيه هذه المنظمة، تجدد السلطات العمومية تأكيد حرصها على ضمان ممارسة العمل الجمعوي وحريات التجمع وتأسيس الجمعيات بمجموع التراب الوطني دون أي قيود أو تمييز مهما كان ووفقا لما تستلزمه مقتضيات القانون وأحكام الدستور ذات الصلة.
و تشدد السلطات العمومية، على رفضها القاطع لادعاء المنظمة التضييق على حرية الرأي والتعبير، بحكم أن الأشخاص موضوع الادعاء توبعوا من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال تندرج في إطار قضايا الحق العام، وأن ملفات أغلبهم ما زالت معروضة على القضاء، مما يجعل أي استنتاجات أو تأويلات تصدر عن أي جهة في هذا الصدد من قبيل التدخل في شؤون سلطة مستقلة.
واعتبرت أن المنهجية المتحاملة التي اعتمدتها هيومن رايتس ووتش والتي ما فتئت السلطات العمومية ترفضها، جعلها تقدم وقائع على غير حقيقتها وصورة مغلوطة حول واقع حقوق الانسان بربوع المملكة والمكتسبات ذات الصلة، مسجلة أنه كان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للمحتجزين بمخيمات تندوف الذين يعانون يوميا من الإذلال والحرمان من حقوقهم الأساسية وانتهاك حرياتهم.
