المغرب يُحدد حدوده البحرية بالصحراء المغربية قانونيا

يتجه مجلس النواب، غدا، الى المصادقة على مشروع قانونين، يتعلقان بترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية للمغرب، لمعالجة الثغرات القانونية، ومواجهة خصوم الوحدة الترابية بالقانون، بعدما حاولت شركات أجنبية استغلال الثغرة القانونية للتنقيب في المياه الإقليمية البحرية للمغرب، ومارست الجارة الإسبانية ضغطا كبيرا للحيلولة دون ترسيم الحدود البحرية المجاورة لجزر الكناري، حيث اعتبر المغرب ” أن قرار ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية موقف سيادي خاص بالمملكة”.
و أعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة، عزم المغرب ” بسط سيادته على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب”، ليشمل المياه الإقليمية لأقاليم الصحراء، حيث قال بوريطة خلال تقديم مشروعي قانونين، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، تلاه تصويت بالإجماع لبرلماني اللجنة على المشروعين، إن “المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين”، وشدد بوريطة، وقتها قائلا ” سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون”.
وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، صادقت بالإجماع، على مشروعَي القانونين، في خطوة تُعتبر الأخيرة قبل عرضهما على جلسة عامة للتصويت، حيث يتعلق الأمر بكلّ من مشروع قانون يتعلق بحدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون ينشئ المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري على عرض الشواطئ المغربية، حيث قال وقتها ،وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في عرض قدمه أمام اللجنة، إن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، لكن عمقها يبقى، “حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو-سياسي للمنطقة”.

وشدد بوريطة، على أن هذا الأمر يُعتبر بمثابة خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، “ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملاً بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها جلالة الملك محمد السادس”.
وربط وزير الخارجية، بين هذه الخطوة وبين ما جاء في خطاب الملك بمناسبة ذكرى “المسيرة الخضراء”، في شهر نوفمبر ، لضرورة استيعاب كلّ المجال الترابي للمملكة، وأضاف بوريطة أن هذه التوجيهات الملكية السامية تستنهضنا “لرأب الفراغ التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية، الكاملة المكتملة، على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة”.
وكشف الوزير، عن أن المغرب سيقوم بتحيين منظومته القانونية، “من خلال إدراج المعطيات العلمية والجغرافية المتعلقة بـ”الخط الأساس” للمناطق البحرية ما وراء “الرأس الأيوبي” بطرفاية، إلى سواحل المحيط الأطلسي على طول الأقاليم الجنوبية للمملكة”.
وأكدت الحكومة أن هذين القانونين يهدفان إلى “سد الفراغ التشريعي الذي يَسِم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة”.
وجاءت المصادقة على القانونين، بعد التنبيه الى وجود ثغرات بالمنظومة القانونية المؤطرة للمياه الإقليمية المغربية، الأمر الذي دفع بعض الشركات الأجنبية في السابق لاستغلال هذه الثغرات للبدء في عمليات التنقيب عن النفط في المناطق بين جزر الكناري والسواحل المغربية، قبل أن تتصدى الرباط للمحاولات وتعتبره انتهاكاً صريحاً للمجالات البحرية المغربية قبالة طرفاية.
وكانت لجنة الخارجية بمجلس النواب اعتمدت مشروعي قانونين لترسيم حدود المغرب البحرية في الأقاليم الجنوبية في 16 من دجنبر 2019، حيث لم تتم المصادقة عليها في الجلسة التشريعية العامة.
و يتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 “2 مارس 1973” المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
وتؤكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التي أعدت القانونين أنهما “يسعيان إلى استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، في أفق خطوات أخرى تتمثل في استكمال الولاية القانونية على المجال الجوي جنوب المملكة”.