تحركات غير مسبوقة تشهدها وزارة الداخلية بعدما أعطت المفتشية العامة للإدارة الترابية، بقيادة الوالي محمد فوزي، الضوء الأخضر لفتح ملفات ثقيلة تتعلق بالصفقات العمومية والأقسام التقنية داخل عدد من العمالات والولايات.
التحقيقات التي باشرتها لجان التفتيش لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى تقارير داخلية رفعتها أطر في الوزارة رفضت الخضوع لأي محاباة أو إغراءات، لتضع بذلك حداً لسلوكيات مشبوهة تورط فيها بعض المسؤولين، في تناقض صارخ مع خطابات وزير الداخلية التي تشدد على الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد الإداري.
وحسب معطيات متطابقة، فقد تم استدعاء موظف نافذ بقسم الصفقات في إحدى عمالات جهة الرباط–سلا–القنيطرة، بعد الاشتباه في تورطه في منح امتيازات غير قانونية لمقاولين. التحقيق طال أيضا مهندسا ظل لسنوات يتحكم في القسم التقني، ويشتهر بين المقاولين بطلب عمولات مقابل تمرير المشاريع.
المعطيات نفسها كشفت أن رؤوساً أخرى مرشحة للسقوط، منها رئيس قسم في عمالة مجاورة، وُصفت ممارساته بالابتزازية تجاه مقاولين رفضوا الانصياع لمطالبه. الملف، المدعوم بأدلة وشهادات، وصل إلى المسؤولين المركزيين في الوزارة، خاصة بعدما تبين أن الصفقات المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كانت تُوزع بشكل مشبوه، وبمشاركة شخصيات نافذة داخل العمالة.
وفي أجواء يطبعها الغموض والتوجس، تحدثت مصادر مطلعة عن شبكة واسعة تحكمت في صفقات حساسة، إلى جانب استغلال المقالع من طرف برلماني وُصف بالجاهل، تمكن من دخول المؤسسة التشريعية عبر انتخابات جزئية، وأصبح يوزع الامتيازات على مقربيه بدعم من شخصية نافذة في العمالة تطمح إلى كرسي الولاية.
الأكثر خطورة، حسب مصادر التحقيق، أن مقاولات بعينها ظلت تفوز بمعظم الصفقات بفضل تواطؤ موظفين عمدوا إلى إخفاء وثائق من ملفات منافسين لتبرير إقصائهم، كما حدث أكثر من مرة داخل عمالة سلا، وهو ما دفع الوزارة إلى فتح تحقيق داخلي ما تزال نتائجه النهائية تنتظر الإفراج عنها.
