أشادت المملكة المتحدة بالإصلاحات الكبرى التي يباشرها المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، معربة عن دعمها لهذه الإصلاحات التي تندرج ضمن النموذج التنموي الجديد (2021-2035) الذي يروم بناء مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا وشمولية ودينامية، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان.
جاء هذا التأكيد في الإعلان المشترك الذي توج الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، المنعقدة الثلاثاء بالرباط، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، اللورد طارق أحمد لويمبلدون.
وبهذه المناسبة، استحضر الوزيران التاريخ العريق للعلاقات الثنائية الودية وذات المنفعة المتبادلة، والتي تعود إلى سنة 1213 على الأقل، كما توقفا عند أول معاهدة تجارية بين البلدين والتي أبرمت في فاس بتاريخ 23 يناير من سنة 1721.
وتحظى هذه الشراكة بدعم الصداقة طويلة الأمد والاحترام المتبادل الذي يجمع بين العائلتين الملكيتين.
وتعتبر المملكة المتحدة المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، شريكا إقليميا ودوليا ذا مصداقية وصوتا مسموعا، يضطلع بدور رئيسي، ويشكل فاعلا أساسيا للاستقرار والسلام والتنمية الإقليمية، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل والصحراء وغرب إفريقيا.
كما نوهت المملكة المتحدة بالدور المهم الذي يضطلع به أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس في تعزيز الحوار بين الأديان ونشر القيم الكونية للسلام والتسامح وتقبل الآخر.
