حذرت المندوبية السامية للتخطيط من التداعيات الخطيرة لاستمرار ضعف مشاركة المرأة المغربية في النشاط الاقتصادي، معتبرة أن الأمر لم يعد مجرد إشكال اجتماعي، بل تحول إلى تحدٍ بنيوي يمس استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية والتوازنات الاقتصادية على المدى البعيد.
وأفادت المندوبية، في تقرير حديث صدر خلال شهر ماي الجاري حول “القطاع غير المهيكل، النوع الاجتماعي والتحول الديموغرافي”، أن معدل مشاركة النساء في سوق الشغل بلغ سنة 2024 حوالي 19,1 في المائة فقط، مقابل 68,6 في المائة لدى الرجال، ما يعكس فجوة كبيرة في الاندماج الاقتصادي بين الجنسين.
وأشار التقرير إلى أن هذه الفجوة لا تقتصر على مستوى المشاركة، بل تمتد إلى طبيعة التشغيل، حيث إن حوالي 70 في المائة من النساء النشيطات يشتغلن ضمن القطاع غير المهيكل، غالبا في أعمال غير مؤدى عنها أو ضعيفة الاستقرار، مثل المساعدة العائلية، في حين يتركز الرجال بشكل أكبر في الأنشطة المستقلة والمنظمة.
كما ربطت المندوبية بين هذا الوضع وتقلص قاعدة المساهمين في أنظمة التغطية الاجتماعية، موضحة أن استمرار هيمنة العمل غير المهيكل يضعف آليات الحماية الاجتماعية ويعمق الفوارق بين الجنسين، خاصة في ظل التحولات الديموغرافية التي يشهدها المغرب.
وسجل التقرير أن هذه الاختلالات تتراكم عبر مسار الحياة المهنية، لتنعكس بشكل حاد عند سن التقاعد، حيث لا يتجاوز عدد النساء المستفيدات من معاش تقاعدي 15 في المائة فقط من النساء البالغات 60 سنة فما فوق، مقابل 37 في المائة لدى الرجال.
كما أبرزت المعطيات أن متوسط المعاشات التي تتقاضاها النساء يظل أقل بكثير من الرجال، بما يعكس تراكم هشاشة المسارات المهنية وغياب الاستقرار الوظيفي خلال سنوات العمل.
وحذرت المندوبية من أن استمرار ضعف إدماج النساء اقتصاديا سيؤدي إلى تقلص قاعدة المساهمين في أنظمة التقاعد والتغطية الصحية، في وقت يتزايد فيه عدد المتقاعدين بفعل تسارع الشيخوخة، حيث يُتوقع أن ترتفع نسبة إعالة المسنين من 9,4 في المائة سنة 2014 إلى 23,2 في المائة بحلول سنة 2050.
وخلص التقرير إلى أن تجاوز هذه الإشكالات يتطلب سياسات عمومية مندمجة، تجمع بين تعزيز التعليم والتكوين، وتحفيز خلق مناصب شغل منظمة، وتقليص معيقات الولوج إلى سوق العمل، بهدف رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء وضمان استدامة المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل.
