قال المحامي مصطفى المنوزي، في توضيح بعثه إلى موقع آشطاري 24، إنه “في إطار مبدأ توازي الشكليات فإن بلاغ طنجة الصادر خلال الإجتماع المفتوح، يظل ساري المفعول فبما يخص قرار التوقف عن مهام الدفاع، ذلك أنه لحد يومه لم يصدر أي قرار جديد عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ينسخه (أي يوقف العمل به) أو يغير مقتضياته وتدبيره؛ بدليل عدم تضمينه أي فقرة تتعلق بمصير المعركة المهنية والتي ينبغي ان تستمر إلى صدور بلاغ آخر يفيد أنها صارت غير ذي محل أو تم تعديل مضمونها ووسائل تفعيلها وتدبيرها”.
ويذكر أن اجتماعا مشتركا أمس السبت بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ناقش فيه قضايا العدالة ومهنة المحاماة. وتم الاتفاق على فتح باب الحوار، عقب قرار لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بالتوقف عن مهام الدفاع إلى أجل غير مسمى.
ووفق بلاغ مشترك بين الطرفين، تم الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين من خلال تشكيل لجان موضوعاتية. هذه اللجان ستعمل على دراسة مشاريع القوانين وفق جدول زمني متفق عليه، مع توثيق نتائج الاجتماعات بمحاضر رسمية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
أوضح البلاغ أن أولى اجتماعات هذه اللجان ستنطلق يوم الاثنين 11 نونبر 2024، حيث سيتم التطرق إلى القضايا العالقة التي تعهد الوزير بمناقشتها مع الجهات المختصة.
الاتفاق جاء بعد نقاش مطول، أكد خلاله وزير العدل أهمية مهنة المحاماة ودورها المحوري في منظومة العدالة، مشددًا على ضرورة اتباع مقاربة تشاركية لتنفيذ الإصلاحات، خاصة تلك المتعلقة بالتشريع. من جانبه، عبّر رئيس الجمعية عن التزامها بالمساهمة الفعالة في هذا التعاون.
ويذكر أن الإضراب المفتوح جاء ردًا على مقتضيات مشاريع قوانين جديدة، من بينها قانونا المسطرة المدنية والجنائية، والقانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي وصفها المحامون بـ”الردة التشريعية”.
