تم، أمس الخميس بالرباط، تتويج ثلاثة من المشاركين في “جائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي”، خلال حفل تقديم جوائز النسخة الأولى، الذي ترأسه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري.
ويتعلق الأمر بجائزة التميز التي م نحت للسيدة إلهام لڭرين عن بحثها المعنون “Crises de Sudden Stops à travers les pays et les décennies”، وجائزة التشجيع المنسوبة إلى السيدة سلمى سليماني، عن بحثها المعنون “Les effets des chocs budgétaires et monétaires sur l’économie marocaine: Estimation d’un modèle DSGE”، وجائزة لجنة التحكيم التي ذهبت للسيد أحمد ستيتو، من أجل بحثه المعنون “Banque, Monnaie et Taux optimal des réserves obligatoires”.
وقد أنجزت السيدة لڭرين عملها في إطار أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه بجامعة “رين 1″، بينما أنجزت السيدة سليماني عملها البحثي في إطار رسالة الدكتوراة بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حين اندرج عمل السيد ستيتو في إطار أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة “باريس 2- بونتيون -أساس”.
وفي مداخلة له بهذه المناسبة، قال السيد الجواهري إن ” هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية الانفتاح والتعاون مع الوسط الأكاديمي التي اعتمدناها خلال السنوات الأخيرة بحماس وعزم” .
وأشار إلى أنها تأتي أيضا في إطار سياسة بنك المغرب في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات التي تجسد قيمه الأخلاقية وتؤكد التزامه وإسهامه في أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن البنك لا يسعى بذلك إلى مكافأة الأعمال التي أنجزها الباحثون الشباب فقط، بل أيضا إلى الإشادة بعمل المختبرات ومراكز البحث التي احتضنت أطروحات الدكتوراه.
وفي هذا السياق، أبرز السيد الجواهري الدور الأساسي الذي يضطلع به الباحثون، إذ تمكن أعمالهم البحثية من إضفاء الدقة والموضوعية على النقاشات، ومن فتح مجالات جديدة للبحث، كما يستلهم منها أصحاب القرار تحليلاتهم وإجراءاتهم، وذلك في إطار التغيرات الجذرية التي يعيشها العالم، لاسيما تلك المتصلة بالتغير المناخي، والانقسام الجيوسياسي والتحول الرقمي.
أما فيما يخص عملية الانتقاء، يضيف والي بنك المغرب، فقد مرت عبر ثلاث مراحل، حيث تم الانتقاء الأولي على أساس المعايير المتعلقة بجدوى الموضوع، وتفرد منهجية المقاربة المتبعة وصحة النتائج والفائدة المستقاة منها، ليتم بعد ذلك تحليل مضامين الأبحاث الـ20 التي خضعت للانتقاء الأولي، مما أفرز لائحة مصغرة من خمسة مرشحين.
وتابع بأن المرحلة الأخيرة تمثلت في اختيار لجنة التحكيم، المكونة من المدير العام لبنك المغرب وشخصيات رفيعة المستوى، للفائزين بناء على تقييمات لجنة القراءة وعلى العروض التي قدمها المرشحون خلال ورشة العمل الداخلية التي نظمت لهذا الغرض خلال شهر فبراير الماضي.
وخلال هذه النسخة الأولى، تم التوصل بتسع وأربعين مشاركة إثر فتح باب الترشيحات في يوليوز 2022، لفائدة الباحثين المغاربة الشباب الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية.
وتتوخى هذه الجائزة، المنظمة في إطار توجيهات سياسة بنك المغرب في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، دعم جميع الأعمال البحثية التي ترتبط مواضيعها بمهام البنك، وتعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والإسهام في إشعاع البحث الاقتصادي وتنمية منظومة البحث على الصعيد الوطني
