شدد الميلودي مخاريق رئيس نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، على ان الأرقام التي تقدمت بها الحكومة حول نسبة نجاح الإضراب العام المنظم يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مزيفة، وأوضح مخاريق ، أن النقابات لا تريد الدخول في مزايدات مع الحكومة بشأن نجاح الإضراب من عدمه، وأشار أن وزير الشغل يونس السكوري قدم أرقاما مغلوطة، ولا يعرف حتى طريقة الحساب، على حد وصفه وأضاف ” إذا كنا أمام حكومة جيدة ووزير يشتغل عليه أن يبحث في تسجيل الأجراء والأجيرات في صندوق الضمان الاجتماعي، ويفرض ذلك على المقاولات”.
واتهم مخاريق الحكومة بعدم احترام الأعراف والتقاليد النقابية المعروفة وطنيا ودوليا، لافتا أن هذا لا يليق بالحكومة، ولا يليق بوزير يدعي أنه وصي على قطاع الشغل واعتبر أن الوزير السكوري لا يعرف قياس نسب المشاركة في الإضراب سواء في القطاع العام أو الخاص، واصفا الوزير بتهكم “بالولد المسكين” وسجل أن نية الحكومة مبيتة وخبيثة، مؤكدا أن الإضراب نجح بشكل كبير.
و استنكر الاتحاد المغربي للشغل إقدام الحكومة ووزيرها في الشغل على تزوير نتائج الإضراب العام الوطني، في محاولة يائسة لحجب الواقع، وأعلن مقاطعة الوزير يونس السكوري، والانسحاب من الهيئات ثلاثية التركيب التي يرأسها وقال الاتحاد في بلاغ لمجلسه الوطني إن الإضراب حقق نجاحا باهرا بنسبة %84.9، موضحا أن طريقة احتساب نسبة المشاركة في الإضراب، تتم حسب القطاعات التي يوجد فيها تنظيم نقابي، كما هو معمول به في جميع الدول وبين أن أزيد من 200 ألف من الموظفين من أصل 571 ألفا هم ممنوعون من ممارسة الحق النقابي والإضراب، كرجال وأعوان السلطة في وزارة الداخلية، وزارة الخارجية والقناصلة والسفراء والجمارك، وإدارة السجون، والقضاة، وموظفو وزارة الأوقاف، أي ما يناهز 35% من الموظفات والموظفين.
كما أن أزيد من 61% من الأجراء بالقطاع الخاص يشتغلون في مقاولات جد صغرى وفي القطاع الغير مهيكل وهم محرومون من أبسط الحقوق ومن حق التنظيم النقابي ومن حق الإضراب، وبالتالي لا يجب احتساب أعدادهم في نسبة المشاركة في الإضراب.
ونبه الاتحاد إلى أن الواقع اليوم يتميز بتذمر واستياء عارم جراء ضغط ارتفاع تكلفة العيش، وتدهور الخدمات الاجتماعية، والارتفاع المهول في نسبة البطالة والعمل الهش واستفحال ضرب الحريات النقابية، واسترسال الحكومة في نهج سياساتها اللاشعبية، بما فيها القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب الذي تم تهريبه من مؤسسة الحوار الاجتماعي وتمريره عبر مهزلة تشريعية بـ 21% فقط من الأصوات.
وحملت أكبر مركزية نقابية في المغرب الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية وضلوعها في تأجيج الاحتقان الاجتماعي، منددة بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي والتعنت في عدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة العموم الموظفين والأجراء.
وقررت المركزية مقاطعة الوزير السكوري واعتباره وزيرا غير مرغوب فيه من طرف الطبقة العاملة والاتحاد المغربي للشغل، كما قررت الانسحاب من اللجان ثلاثية التركيب التي يرأسها، والمكونة من ممثلي النقابات وأرباب العمل والحكومة؛ وهي مجلس المفاوضة الجماعية، ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، و اللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت، و لجنة المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.
من جهته انتقد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية انعدام الحس السياسي لدى الحكومة، واهتمامها فقط وبنظرة ضيقة مصلحية بخدمة فئات معينة، وبتوجهات تخدم رئيس الحكومة مباشرة في تضارب صريح للمصالح في أجهزة ومجالات متعددة.
وأشار في لقاء نظمه الحزب نهاية الأسبوع بأكادير، أنه بدون أدنى رقيب أو حسيب طبيعي جدا أن الحكومة تطلق مشروع محطة لتحلية المياه وتحصل عليها المجموعة التي في ملكية رئيس الحكومة، مما يشكل قمة تضارب المصالح، إلى جانب ما نراه على مستويات مختلفة في قطاعات اقتصادية متعددة، منها الفلاحة والصناعة، وأضاف ” هذا الوضع لم نشهده أبدا فقد مر رجال أعمال على رأس حكومات وأسماء بارزة، ولم نعرف هذا الخلط، ومن ينتقد يتم التوجه إليه بنبرة التهديد والوعيد”.
وأكد بنعبد الله أن الأحزاب اليسارية مدعوة لتوحيد جهودها، لأن البعض منها مع الأسف عوض أن يقوي تواجد بديل تقدمي ديمقراطي، مع الأسف نجد أن هناك نوعا من التماهي والتواطؤ ربما في انتظار إيجاد موقع في حكومة 2026، علما أن هذا كان ينتظر في 2021، وفي التعديل الحكومي الأخير، وتابع ” نحن في حزب التقدم والاشتراكية نرفض أي تواطؤ مع التوجه الحالي، ونقول بما أن بعض الأطراف أصبحت تستبق الأحداث وتروج لتصدر الانتخابات وتشكيل حكومة 2030، فعليها أن تجمع حقائبها من الآن وتذهب إلى حال سبيلها”.
وانتقد بنعبد الله أيضا التعامل الحكومة مع الكثير من التقارير والمؤسسات الرسمية التي أقرت بتفاقم الفساد في عهد هذه الحكومة، ومحاولة تكميم أفواهها حتى لا يتكلم أحد، متسائلا أي وضع نعيشه وأين وصلنا إن كانت مؤسسات رسمية يعترف بها الدستور تريد الحكومة إسكاتها؟. مؤكدا أن هذا الوضع لم نعشه حتى عندما كنا في بداية الخروج من سنوات الجمر والرصاص.
وأوضح أن قادة الأغلبية الحكومية يرفضون الحضور في برامج على القنوات العمومية، لافتا أنه تم استدعاؤه لأحد البرامج في مواجهة أحد قادة الأغلبية ووافق فورا، لكن فيما بعد تم الاتصال به ليخبر أنهم رفضوا.
