هاجمت النقابات العمالية، حكومة سعد الدين العثماني، محتجين على منهجية الحكومة في تنزيل القوانين عبر نهج سياسة إقصاء الهيئات النقابية في الحوار و التشاور بخصوص مجموعة من القوانين، معتبرين أن إعداد مشروع قانون المالية دون إشراك الحركة النقابية عبر الحوار الاجتماعي “عمل إقصائي”، حيث سجل رفاق الزاير، رفضهم للاقتطاع من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية، معتبرين ” أن لحظة الأزمة تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من الجائحة، في حين شدد الاتحاد المغربي للشغل، على أن “هذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، يعد ظلما ضريبيا جديدا.
وكشفت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على ” أن مشروع قانون مالية 2021 لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا نتيجة توسيع دائرة الفقر وفقدان الشغل وارتفاع معدلات البطالة، مشددة، على ” أن توجهات هذا المشروع غير قادرة على تحقيق الإنعاش الاقتصادي دون إجراءات عملية لدعم الطلب الداخلي عبر الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين”.
ورفضت الكونفدرالية، تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة فاتورة الأزمة، عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل، يحقق العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الشاملة.
من جهته طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بـ”إحداث ضريبة على الثروة وبتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، وتفعيل توصيات المناظرة الأخيرة للجبايات، خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع الوعاء الضريبي، وإعادة النظر في أشطر ونسب الضريبة على الدخل بما يساهم في التخفيف من الضغط الضريبي الذي تعاني منه الطبقة العاملة”..
وشدد الاتحاد المغربي للشغل، على أن “هذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، يعد ظلما ضريبيا جديدا، وهو إجراء لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة 73% من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، في حين أن أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة، يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية، ناهيك عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، أضف إلى ذلك إشكالية التملص والتهرب الضريبي”.
وأشار البيان إلى أن ” الإقدام على هذا الإجراء يبين مدى عجز الحكومة عن توسيع القاعدة الضريبية لتشمل القطاع غير المهيكل الذي يذر ملايير الدراهم، وتلكؤها في محاربة الفساد والريع. وهو ما سيفاقم تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي، والقروض السكنية والاستهلاكية”، بحسب لغة بيان الاتحاد المغربي للشغل.
ودعا البيان لـ” فتح مشاورات حقيقية حول توسيع الحماية الاجتماعية وتعميمها، تفعيلا لهذا المشروع الوطني المهم، مطالبا الحكومة بإبداع آليات جديدة لتمويله عبر توسيع الوعاء الضريبي، ليشمل الذين لا يحترمون التزاماتهم الضريبية، وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية النظامية”.
وسجل البيان ما أسماه “افتقاد الحكومة الإرادة السياسية لمباشرة الإصلاحات الهيكلية لتقديم أجوبة عن الأوضاع المقلقة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية جراء التداعيات الوخيمة الناتجة عن الوضعية الوبائية”، وأكد على أن “الحكومة تواصل استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية، وفي الآن نفسه إرهاق فئات واسعة من الأجراء من خلال إقرار إجراء ضريبي تمييزي مجحف في شكل “مساهمة التضامن الاجتماعي” بنسبة 1,5 % على الدخل الشهري الذي يساوي أو يزيد عن مبلغ 10.000 درهم صافي”.
