كشفت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن “نسبة إفلاس المقاولات في ارتفاع، حيث سجلت 12397 سنة 2022، ليرتفع هذا العدد إلى14245 سنة 2023. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 13 في المائة في متم سنة 2024 ليصل العدد إلى 16100 مقاولة”، جاء ذلك، في كلمة للنقابة بمجلس المستشارين، خلال مداخلة لمستشارة برلمانية بالغرفة الثانية.
وعزت النقابة أن “هذا الارتفاع في نسبة إفلاس المقاولات،الذي يوازيه ارتفاع القطاع غير المهيكل، الذي يضيع على خزينة الدولة 40 مليار درهم من المداخيل الضريبية والجمركية سنويا ويساهم بـ 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل حوالي 80 في المائة من اليد العاملة في غياب ظروف الصحة والسلامة المهنية وعدم استفادة هؤلاء العمال من حقوقهم المهنية، ناهيك عن ضعف الجودة في المنتوجات، مما يؤثر على صحة وسلامة المستهلك”.
ونبهت النقابة إلى أن الحكومة “تغيب عنها الحلول الناجعة وضعف المراقبة والصرامة، مما ساهم في تحول المقاولات المهيكلة والقانونية في السنوات الأخيرة نحو النشاط غير المهيكل، خصوصا في العالم القروي وضواحي المدن الكبرى. وكمثال على ذلك استمرار صنع وتسويق وتوزيع واستيراد الأكياس البلاستيكية رغم وجود إطار قانوني يمنع ذلك لخطورتها على النسيج البيئي”.
واقترحت النقابة “النهوض بالقطاع الصناعي وجعله رافعة أساسية للاقتصاد الوطني يقتضي وضع مخططات شاملة تستحضر مختلف الجوانب المرتبطة بالاستثمار والتصنيع، وضمنها تحديث الإطار القانوني، وعلى وجه الخصوص إخراج قانون النقابات قبل قانون الإضراب، ومراجعة مدونة الشغل وإقرار قانون للانتخابات المهنية لإفراز تمثيلية حقيقية وفق مقاربة تشاركية حقيقية تستحضر ملاحظات وتصورات مختلف الفاعلين والمتدخلين وفي مقدمة هؤلاء النقابات”.
وشدّدت البرلمانية إلى أن “بلادنا في العقدين الأخيرين نحو التصنيع. وعلى هذا الأساس، تم إطلاق مجموعة من البرامج والمخططات لتحقيق الإقلاع الصناعي، والتي كان أخرها مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، والذي ينبغي اليوم عرض مخرجاته وتقييمها بكل موضوعية، خصوصا من حيث مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام وإحداث مناصب الشغل. كما أن وجود بلادنا في محيط صناعي تنافسي قوي يقتضي إخراج استراتيجية صناعية جديدة قادرة على ضمان تنافسية المقاولة المغربية ومواجهة الأزمات والتحديات”.
ومن بين التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وفق توضيحات المستشارة البرلمانية، “استمرار تداعيات جائحة كورونا، والوضع الجيواستراتيجي الدولي (الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في الشرق الأوسط)، وكذا تقلب أسعار المواد الأولية، علاوة على اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على الميزان التجاري، وضعف انخراط القطاع البنكي في النشاط الصناعي رغم استفادته من دعم الدولة، إلى جانب ضعف ملاءمة التكوين بسوق الشغل، وسط غياب العدالة المجالية، وعدم توفير خدمات القرب داخل أغلب المناطق الصناعية، وكذا ضعف تثمين هذه البنية التحتية، بحيث إن العقار الصناعي يبلغ 13000 هكتار، في حين أن نسبة النشاط الصناعي لا تتعدى 40 في المائة، أي أن ما يعادل 5200 هكتار فقط تحتضن أنشطة صناعية”.
من جهته قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن القطاع الصناعي حقق تقدما هاما في السنوات الأخيرة، بارتكازه على مبدأ الانفتاح الاقتصادي، واستناده على استراتيجيات واضحة وطموحة، وأضاف خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن البرامج الصناعية التي أطلقها المغرب كانت مدعومة بمشاريع كبرى على مستوى البنية التحتية على غرار ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح يحتل الرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط، والأولى في إفريقيا كأكبر ميناء للحاويات، والرابع عالميا من حيث الكفاءة.
وأشار أن المغرب أرسى شبكة مهمة من الطرق السيارة، حيث انتقلت من 80 كيلومتر في 1999 إلى 1800 كيلومتر اليوم، كما عبأ المغرب أزيد من 16 ألف هكتار من العقار الصناعي وخلق 150 منطقة صناعية، وأشاد أخنوش بمخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، سواء ما يتعلق بالأجور أو المعاش، وهذا بحسبه سيخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية.
وأكد أن المغرب سيواصل الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة مستدامة تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية، والسعي نحو تحقيق السيادة الوطنية في مجال التصنيع.
ولفت إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، كون القطاع يشكل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق القيمة المضافة أو فرص الشغل.
وسجل أن الحكومة قامت في مرحلة ما بعد كوفيد ببلورة بنك المشاريع الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي، ومنذ انطلاقته الأولى تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المغرب.
وأفاد أنه تم لحدود الساعة التوقيع على 654 مشروعا باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل، ومعالجة 2012 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار خلال هذه الولاية الحكومية، باستثمار يفوق 800 مليار درهم ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق 275 ألف منصب.
وشدد على أن الحكومة بلورت عرضا عقاريا يسمح بتنفيذ الاستثمار ومضان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة، حيث تم في هذا الإطار التوقيع على 30 اتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية تتجاوز 7.8 مليار درهم.
