حذر صندوق النقد الدولي الجزائر من عدم فعالية القروض البنكية رديئة الجودة الممنوحة للشركات والمقاولات التابعة للدولة.
وكشفت المؤسسة المالية الدولية، في تقريرها حول الآفاق الاقتصادية الاقليمية لشهر أكتوبر 2020، أن التمويلات الضخمة، التي تمنحها الدولة الجزائرية بانتظام عبر البنوك العمومية للشركات العمومية والتابعة للدولة تهدد التوازنات المالية للبلاد، خاصة في هذه الظرفية الاقتصادية الحساسة للغاية، المطبوعة بأخطر أزمة مالية، والتي تسببت فيها جائحة (كوفيد-19).
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الجزائر قد تضعف بشكل خطير إذا استمرت في إهدار أموالها في تمويل شركات تابعة للدولة والتي لا تحقق إلا عائدا ضئيلا جدا على الاستثمار.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الجزائر تنتمي للبلدان المدعوة إلى تسجيل القروض غير المنتجة بكل شفافية، وأن تتوقع على الفور مخصصات كافية تعكس مستوى التعرض للمخاطر، للحفاظ على مصداقية أجهزة الرقابة.
ووصلت ديون المقاولات العمومية، في شتنبر 2018، إلى 1000 مليار دينار، أي ما يعادل 4ر7 ملايير دولار، والتي مثلت نسبة 26ر4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وسترتفع هذه الديون بشكل صاروخي بعد الأزمة الصحية الناجمة عن (كوفيد-19) مع الخسائر التي ستراكمها كافة الشركات العمومية، التي تأثرت، كما كان الشأن في مختلف بلدان العالم، بتباطؤ النشاط الاقتصادي.
وبلغت القروض البنكية الموجهة للاقتصاد 9ر8877 مليار سنة 2017، أي ما يعادل 58 مليار أورو، وهو مبلغ ضخم لم تتم الاستفادة منه أبدا، على اعتبار أن أغلبية القروض البنكية الموجهة للاستثمار لم تتجسد، لحد الآن على الأقل، في إنجازات ملموسة مكنت من تنويع الاقتصاد الجزائري أو عصرنته
