يصو ت النواب الفرنسيون اليوم الثلاثاء في قراءة أولى على مشروع قانون مكافحة “الانفصالي ة” المثير للجدل والذي يعتبر منتقدوه أن ه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية.
ومن المقر ر أن تصوت الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء على النص الذي “يعز ز المبادئ الجمهورية”، في خطوة تأتي قبل خمسة عشر شهرا من الانتخابات الرئاسية.
ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبن ي 313 تعديلا ، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ في أبريل.
وأ عد مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خل فتها سلسلة اعتداءات جهادية، بدءا من الهجوم على أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة في كانون الأول/يناير 2015 وصولا إلى قطع رأس الأستاذ سامويل باتي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويجر م النص “الانفصالية” ويعز ز الرقابة على الجمعي ات وتمويل الأنشطة الديني ة ويشد د الخناق على نشر الكراهي ة عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.
ويتشابه المشروع مع قوانين مهم ة على غرار قانون 1905 الذي كر س الفصل بين الكنيسة والدولة وي عتبر عماد العلماني ة الفرنسي ة.
وتريد السلطات من وراء النص وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الديني ة وحث ها على وقف تلق ي “تمويلات أجنبي ة”. ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعي ات الديني ة والثقافي ة، كما يكر س مبدأ الحياد (الديني ) لموظ في القطاع العام.
ويهدف ذلك خاصة إلى منع تسر ب أشخاص ي عتبرون متطر فين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة الإسلام المتطر ف.
وقال وزير الداخلي ة جيرالد دارمانان خلال افتتاح النقاشات في الجمعي ة الوطني ة إن “بلدنا يعاني من (نزعات) انفصالي ة، أو لها التطر ف الإسلامي الذي ينخر وحدتنا الوطني ة”.
واعتبر أن مشروع القانون “يطرح استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على الهوية ولانتشار الإسلام المتطرف (الذي يمث ل) إيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤس سة للجمهوري ة”.
لكن معارضي مشروع القانون باختلاف مشاربهم يرون أن ه يقي د الحري ات ويقد م رؤية ضي قة للعلمانية وأن بعض فصوله مكر رة وموجودة في قوانين نافذة.
وشهدت الجمعي ة الوطني ة جدلا حاد ا حول فصل يتعل ق بالتعليم في المنزل الذي يهم اليوم نحو 62 ألف طفل في فرنسا.
ويشد د مشروع القانون الخناق على هذا النوع من التعليم عبر فرض ترخيص مسبق وشروط محد دة لنيل هذا الترخيص (دوافع صحي ة، إعاقة، تنق ل العائلة بين مناطق عد ة، وغيرها).
في المقابل، يعتبر آخرون أن الفرنسي ين يعيشون حالة “إنكار” لوجود الإسلام المتطر ف في بلادهم، ويأسفون مثلا لعدم إدراج تعديلات حول ارتداء الحجاب الذي يمث ل موضوع نقاش متكر را في فرنسا منذ نهاية الثمانينات.
وأراد حزب “الجمهوري ون” اليميني المعارض حظر الحجاب في الجامعات وعلى المرافقات المدرسي ات، وهو يعتبر أن مطلبه يأتي رفضا “لشكل من أشكال التبشير” ونضالا ضد “رمز للعبودي ة”.
وتظاهر السبت نحو مئتي ناشط حقوقي وأعضاء جمعي ات مسلمة دفاعا عن حق المسلمين “في أن يكونوا مواطنين كالآخرين”.
وقالت المتظاهرة نور (39 عاما ) لفرانس برس “لست عضوا في أي جمعي ة، لكن ني جئت اليوم للمطالبة بإنهاء التمييز ضد المسلمين الذي ازداد منذ اعتداءات 2015 ويمنعنا من أن نكون مواطنين كالآخرين”.
وأضافت “نريد فقط أن نعيش مع الآخرين، مثل الآخرين
